به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، درباره حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مناطقی از کشور از جمله سایتهای هستهای نطنز و فوردو و همچنین واکنشهای مجلس شورای اسلامی به این اقدام خصمانه، توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: ما امروز با همکارانمان در جلسه کمیسیون امنیت ملی به جمعبندیهای مشخصی رسیدیم و پیشنهاداتی را آماده کردیم که طی روزهای آینده در قالب مکاتبه رسمی با رئیس سازمان انرژی اتمی به ایشان منتقل خواهد شد.
عزیزی در ادامه با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تعامل با نهادهای بینالمللی، تصریح کرد: در پی اقدام اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تصویب قطعنامه در شورای حکام، ما در کمیسیون به این جمعبندی رسیدیم که سطح روابط و همکاریهای ما با آژانس باید به چارچوبهای تعریف شده در توافقنامه پادمان محدود شود. یعنی همان مبنای قانونی و بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن عضو انپیتی و طرف قرارداد پادمان با آژانس است.
وی افزود: راجع به آنچه که امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، باید بگویم تصمیم نخست، که انشاءالله فردا نهایی خواهد شد، نیاز به مصوبه مجلس یا تصویب در صحن علنی ندارد؛ چرا که مبتنی بر اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما فقط از رئیس سازمان انرژی اتمی، میخواهیم که این قانون را بهطور کامل اجرا کنند. در این قانون تأکید شده که کلیه اقدامات فراتر از پادمان باید متوقف شود. بنابراین، نظارتها و بازرسیهای فراپادمانی باید بهطور کامل پایان یابد و بازرسانی که خارج از چارچوب توافق پادمانی در کشور فعالیت میکنند، دیگر نباید در ایران اجازه فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: اصرار ما این است که مسیر همکاریها فقط در چارچوب مقررات پادمان طی شود و اقدامات داوطلبانهای که خارج از این چارچوب بوده و پیشتر توسط ایران انجام میشد، دیگر تکرار نشود. قانون اقدام راهبردی بر همین موارد تأکید دارد و امروز نیز کمیسیون امنیت ملی بر اجرای بیکموکاست آن مصمم است.
عزیزی با انتقاد شدید از رفتار اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل آن اظهار کرد: رفتار غلط آژانس و گزارش مغرضانه مدیرکل که با وجود همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران ارائه شد، نشان از سوءاستفاده آشکار از حسن نیت ما دارد. ما حتی از سوی برخی جریانها در داخل مورد انتقاد قرار گرفتیم که چرا اینقدر به آژانس میدان دادهایم و اینگونه همکاری کردهایم. اما در نهایت، پاسخی که گرفتیم، یک گزارش سیاسی و مغرضانه بود.
وی تأکید کرد: اولین اقدام کمیسیون امنیت ملی این است که سازمان انرژی اتمی بر اساس همین قانون مصوب مجلس تجدیدنظر جدی در سطح همکاریها با آژانس داشته باشد. ما هیچ مطالبهای فراتر از قانون نداریم و اجرای کامل همین قانون، مطالبه قطعی و روشن کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/