به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامههای خود، بر اصلاح ساختار بودجه و تحول نظام مالیاتی بهعنوان دو محور اساسی سیاستهای اقتصادی دولت تأکید کرد. وی با استناد به بند 4 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایتگری مالیات در اقتصاد شد.
چهار هدف کلیدی اصلاحات مالیاتی
برنامه پیشنهادی مدنی زاده در حوزه مالیات بر چهار هدف اصلی متمرکز است:
1. تبدیل مالیات به منبع اصلی درآمد دولت با افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (هدف: رشد سالانه 1 درصدی).
2. عدالت مالیاتی از طریق رفع تبعیض و کاهش نابرابری درآمدی.
3. تحول نظام مالیاتی با حرکت از سیستم سنتی به نظام هوشمند و کمهزینه برای مودیان.
4. ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی و شفافسازی فرآیندها.
راهبردهای اجرایی
برای دستیابی به این اهداف، پنج دسته راهبرد کلیدی ارائه شده است:
الف) دیجیتالسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی
یکپارچهسازی نظام اطلاعات مالیاتی و حسابرسی هوشمند.
اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای شفافسازی معاملات.
حذف روشهای سلیقهای در تشخیص مالیات و جایگزینی آن با حسابرسی سیستماتیک.
ب) تنظیمگری مالیات در اقتصاد
تقویت نقش مالیات در هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از انحراف منابع به بخشهای غیرمولد.
هدفمندسازی معافیتها و تخفیفهای مالیاتی با تأکید بر حمایت از صنایع پیشران.
ج) ارتقای تمکین مالیاتی و فرهنگ مالیاتپردازی
رتبهبندی مؤدیان بر اساس تمکین داوطلبانه و اعطای تسهیلات به فعالان compliant.
ترویج فرهنگ مالیاتستانی بهعنوان یک ارزش اجتماعی.
د) اصلاحات نهادی و فرآیندی
اصلاح نظام دادرسی مالیاتی برای کاهش اطاله دادرسی.
تسریع در فرآیند استرداد مالیات بهویژه برای صادرکنندگان.
ه) مبارزه با فرار مالیاتی
تقویت سازوکارهای نظارتی برای شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی.
اصلاحات قانونی مورد نیاز
برای تحقق این برنامهها، تدوین چند لایحه جدید ضروری است، از جمله:
مالیات بر مجموع درآمد برای افزایش عدالت مالیاتی.
نظام منطقهای مالیات بر املاک جهت کاهش نابرابریهای منطقهای.
حذف معافیتهای غیرشفاف و جایگزینی آنها با نرخ صفر مالیاتی.
برنامههای علی مدنی زاده بر تحول دیجیتال، عدالت مالیاتی و شفافیت استوار است. موفقیت این طرحها منوط به همکاری مجلس و اجرای کامل قوانین مصوب است. در صورت تحقق، انتظار میرود سهم مالیات در بودجه دولت به 80 درصد برسد و نظام مالیاتی به ابزاری کارآمد برای رشد تولید و کاهش نابرابری تبدیل شود.
انتهای پیام/