به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز تقریبا 80 تا 85 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی انجام میشود. این در حالی است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد هنوز نسبتا ناچیز و محدود است.
این موضوع دو رویکرد کاملا متفاوت را در فضای کارشناسی کشور شکل داده است. گروهی معتقدند که برای مهار تورم ساختاری و ایجاد منابع پایدار برای تولید، باید بازار سرمایه جایگزین تدریجی نظام بانکی شود. در سوی مقابل، عدهای بر این باورند که حتی در کشورهای توسعهیافته از جمله چین و آلمان، نظام بانکی همچنان نقش محوری در تامین مالی را دارد و نمیتوان نقش آن را در کشوری بانکمحور مانند ایران نادیده گرفت.
اوراق بدهی؛ میدانداری دولت در بازار سرمایه
انتشار و واگذاری اوراق بدهی همچنان اصلیترین مسیر تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. این کانال که عمدتا توسط دولت به کار گرفته میشود، در سال گذشته عملکرد چشمگیری داشت. بر اساس دادههای رسمی «در سال گذشته، حدود 350 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد»، «از این میزان، حدود 50 درصد متعلق به بخش غیردولتی و 20 درصد متعلق به دولت بود»، «جالبتر آنکه از این اوراق دولتی، حدود 80 درصد صرف بازپرداخت بدهیهای قبلی شد» و «در نتیجه، منابع خالص جدید دولت از این محل فقط حدود 50 تا 60 همت بود.»
این بدان معناست که اوراق در حال تبدیل شدن به ابزاری برای تمدید بدهیهای قبلی دولت است، نه یک منبع واقعی برای توسعه یا سرمایهگذاری جدید. از سوی دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوقهای بازنشستگی نیز با سهم حدود 70 همت، در این فضا فعال بودهاند. این بخشها اغلب نقش خریدار یا تضمینکننده اوراق را بازی میکنند، نه الزاما دریافتکننده منابع مالی برای تولید.
در سال گذشته، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام دادهاند. اما نکته مهم در این میان آن است که «بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است»، «دلیل اصلی این رویکرد، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی در این روش است» و «به گفته کارشناسان، کمتر از 30 درصد این افزایش سرمایه واقعا به جذب منابع جدید انجامیده است.»
یکی از مهمترین دلایل ادامه سلطه نظام بانکی بر تامین مالی، نبود ابزارهای بلندمدت در سبد بازار پول است؛ به ویژه حذف سپردههای 3 تا 5 ساله حدود 12 سال پیش که هدف آن مهار زیان بانکها و کنترل نرخ سود بود، اکنون به محدودیت شدید در ارائه تسهیلات بلندمدت تبدیل شده است.واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران همچنان بانکمحور است.در این شرایط که کنترل نقدینگی به اولویت سیاست گذاری پولی تبدیل شده است وزیر جدید اقتصاد باید برای یافتن راه حلی میانه بین کنترل نقدینگی و تامین مالی اقتصاد چاره اندیشی کند.
انتهای پیام/