به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی چاغروند، معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: هر چند که واحدهای تولیدی در سراسر کشور در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه، استقامت و انعطافپذیری و تابآوری خود را نشان دادند و نه تنها ظرفیت تولید بهویژه در زمینه کالاهای اساسی کاهش پیدا نکرد، بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافت؛ اما لازم است برای حفظ و تقویت این تابآوری، از همین حالا تدبیر لازم را داشته باشیم.
وی به جایگاه و سهم کسبوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: با همراهی کمیسیونهای تخصصی مربوطه در اتاق ایران بهویژه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، به دنبال راهاندازه کمپینهایی هستیم تا در راستای توانمندسازی و جبران چالشهای نیروی انسانی و مسائل کسبوکارهای کوچک بهویژه در استانها و مناطقی که در جنگ تحمیلی 12 روزه بیشتر آسیب دیدهاند، کمک کنیم.
چاغروند در زمینه پیگیریهای اتاق ایران به منظور مساعدت دستگاههای ذیربط به واحدهای تولیدی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و مالیات به دلیل قرارگیری کشور در یک دوره شرایط جنگی، گفت: ضرورت دارد فرصت حداقل یک تا دو ماهه برای تقسیط تعهدات مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاههای اقتصادی فراهم شود.
معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: همچنین در روزهای گذشته، پیگیری لازم در زمینه فراهم شدن امکان دریافت لیست بیمه با چک برای فعالان اقتصادی سراسر کشور انجام گرفت.
چاغروند در زمینه مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، گفت: شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، باعث نکول تعهدات مالی بنگاههای اقتصادی در سررسیدهای مقرر شد؛ که این موضوع باعث برگشت خوردن چکهای برخی فعالان اقتصادی شده است.
وی با اشاره به ایجاد محدودیتهای بانکی و اعتباری برای آن دسته از فعالان اقتصادی که قادر به وصول بدهیها و دیون خود در ازای چکهای صادرشده نبودهاند، یادآور شد: به موجب ماده 5 قانون صدور چک، یک سری محدودیتها برای بنگاهها و فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند، ایجاد میشود. این محدودیتها موجب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و عدم امکان دریافت هر گونه تسهیلات میشود.
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیتهای قانونی موجود به منظور جلوگیری از اعمال محدودیتهای ناشی از چک برگشتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: شورای تامین استانها میتوانند محرومیتها را به مدت یکسال تعلیق کنند. بنابراین از وزیر کشور خواسته میشود که این اختیار را به شورای تامین استانها واگذار نماید تا تعلیق محرومیتها را اجرایی کنند.
علی چاغروند، همچنین از ارائه درخواست به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تفویض اختیار به مدیران کل گمرک استانها خبر داد و گفت: با تفویض اختیار ماده 42 قانون امور گمرکی به مدیران گمرک در استانها، فرآیند ترخیص کالاها تسهیل میشود.
انتهای پیام/