به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که حدود دو هفته به زمان اعلامشده برای برگزاری بیست و هشتمین اجلاس هیئت عمومی و دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان باقی مانده، موجی از انتقادات و نارضایتیها در میان مهندسان و اعضای این سازمان شکل گرفته است. این نارضایتیها عمدتاً به تصمیم برگزاری این رویداد در جزیره کیش و هزینههای هنگفت مرتبط با آن بازمیگردد.
اواخر اردیبهشت 1404 امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامهای رسمی به روسای سازمانهای استانی اعلام کرد که بیست و هشتمین اجلاس هیئت عمومی در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
بر اساس مصوبه جلسه 350 شورای مرکزی، سرانه حضور هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره استانها در این اجلاس، مبلغ 17 میلیون تومان (بهصورت علیالحساب) تعیین شده است. در این نامه که به شماره 59210/ش م و تاریخ 30/1/1404 منتشر شده، تأکید شده که تخصیص امکانات به ترتیب اولویت واریز وجه توسط استانها خواهد بود. شماره حساب سازمان نزد بانک مسکن (شعبه شهید خدامی) نیز برای واریز این مبلغ اعلام شده است.
این تصمیم اما با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. برخی از اعضای شورای مرکزی، برگزاری انتخابات در جزیره کیش را «غیرمنطقی» و «غیرضروری» توصیف کرده و معتقدند که در شرایط کنونی کشور، چنین هزینههای سنگینی برای یک رویداد حضوری توجیهپذیر نیست.
چرا کیش؟ انتقادات اعضای شورای مرکزی
یکی از محورهای اصلی انتقادات، هزینههای گزاف حضور در جزیره کیش است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، مبلغ حدود 30 میلیون تومانی بهازای هر نفر برای شرکت در اجلاس، برای بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی، بهویژه در استانهای کمبرخوردار، بار مالی سنگینی محسوب میشود.
منتقدان این پرسش را مطرح میکنند چرا در شرایطی که امکان برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی (مشابه دوره نهم در زمان وزارت رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی) وجود دارد، اصرار بر برگزاری حضوری در مکانی با هزینههای بالا مانند کیش وجود دارد؟
علاوه بر مسائل مالی، برخی از اعضای شورای مرکزی معتقدند برگزاری چنین رویداد مهمی در کیش، دسترسی بسیاری از اعضا را دشوار میکند. فاصله جغرافیایی، هزینههای سفر، اقامت و سایر مخارج جانبی، مشارکت حداکثری اعضای سازمان را تحتالشعاع قرار میدهد. این در حالی است که تجربه موفق برگزاری انتخابات الکترونیکی در دورههای گذشته نشان داده که میتوان با هزینههای بسیار کمتر و دسترسی آسانتر، روندی شفاف و فراگیر را اجرا کرد.
یک جلسه فوقالعاده و انتظار برای تصمیمگیری
در این میان، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی، برای بررسی این موضوع، اعضای شورای مرکزی را به جلسهای تلفیقی (حضوری و مجازی) در روز چهارشنبه، 10 تیرماه 1404 دعوت کرده است. دستور اصلی این جلسه، تصمیمگیری درباره برگزاری اجلاس هیئت عمومی در کیش و بررسی انتقادات مطرح شده است. این انتظار میرود در نشست مذکور، اعضای شورا دیدگاههای خود را درباره امکان تغییر مکان یا شیوه برگزاری انتخابات مطرح کنند.
این ماجرا بار دیگر بحثهای قدیمی درباره شفافیت مالی و تصمیمگیری در سازمان نظام مهندسی ساختمان را به سطح آورده است. چرا سازمانی که باید نماینده منافع مهندسان سراسر کشور باشد، تصمیمی گرفته که به نظر میرسد برای بخش قابل توجهی از اعضا غیرقابل دسترس و پرهزینه است؟ آیا انتخاب کیش بهعنوان محل برگزاری، صرفاً یک تصمیم لجستیکی است یا عوامل دیگری در پس آن نهفته است؟
از سوی دیگر، برخی از حامیان این تصمیم ممکن است استدلال کنند که برگزاری حضوری اجلاس در فضایی مانند کیش، فرصتی برای شبکهسازی، تبادل نظر و تقویت همبستگی میان اعضای سازمان فراهم میکند. با این حال، این استدلال در برابر انتقادات مربوط به هزینهها و شرایط اقتصادی کنونی، چندان قوی به نظر نمیرسد.
تصمیم نهایی احتمالی در جلسه روز چهارشنبه میتواند مسیر این اجلاس و انتخابات شورای مرکزی را تغییر دهد. اگر سازمان نظام مهندسی به سمت برگزاری الکترونیکی حرکت کند، نهتنها هزینهها کاهش مییابد، بلکه مشارکت گستردهتری از مهندسان سراسر کشور تضمین خواهد شد. اما اگر اصرار بر برگزاری حضوری در کیش ادامه یابد، احتمالا شاهد افزایش تنشها و نارضایتیها در میان اعضای سازمان خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، جامعه مهندسی کشور منتظر است تا ببیند آیا شورای مرکزی در این برهه حساس، تصمیمی در راستای منافع عمومی مهندسان خواهد گرفت یا خیر؟
انتهای پیام/