به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه دهه گذشته، یکی از نسخههای پرتکرار در سیاستگذاری اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز بهعنوان محرک رشد صادرات و تقویت تولید داخلی بوده است؛ نسخهای که بارها با این توجیه همراه شده که کاهش ارزش پول ملی، مزیت نسبی صادراتی ایجاد کرده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار میسازد. این در حالی است که تجربه اقتصاد ایران از جهشهای ارزی، نتایجی بهمراتب پیچیدهتر و گاه متناقض به همراه داشته است.
در عمل، هرچند افزایش نرخ ارز در مقاطعی به رشد ظاهری صادرات منجر شده، اما پایداری این دستاورد، تردیدهای جدی را برانگیخته است. افزون بر آن، تأثیرات جانبی این سیاست بر تورم، انتظارات فعالان اقتصادی، و تضعیف قدرت خرید عمومی، پرسشهایی جدی را درباره کارآمدی و هزینههای آن مطرح میکند.
در گفتگو با پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تمرکز بر ابعاد نظری و تجربی این رویکرد، به واکاوی این پرسش میپردازیم که آیا جهشهای ارزی، در بستری مانند اقتصاد ایران، واقعاً میتواند نقش موتور محرک رشد اقتصادی را ایفا کند؟ و اگر چنین است، چه شرایط و پیشنیازهایی باید فراهم باشد تا این سیاست از چرخه معیوب تورم و بیثباتی فاصله بگیرد؟
تسنیم: در سه دهه گذشته، همواره نسخه افزایش نرخ ارز بهعنوان راهکار رشد اقتصادی و تقویت صادرات تجویز شده است؛ از نظر تئوریک، این نظریه تا چه اندازه معتبر و قابل اتکاست؟ تحقق این نظریه در عمل، مستلزم چه پیششرطهایی در ساختار اقتصادی، نهادی و تجاری یک کشور است؟ آیا اقتصاد ایران، با توجه به ساختار و ویژگیهای خاص خود، واقعاً شرایط تحقق این پیشفرضها را دارد؟
پیمان قربانی: در سالهای اخیر، گفتوگو درباره ارز چنان گسترده و پیچیده شده که گاه اصل موضوع در انبوهی از تفاسیر رنگ میبازد. آنچه طی دهههای گذشته بر اقتصاد ما سایه افکنده، فروکاستن همه نظریههای علمی تعیین نرخ ارز به یک انگاره ساده یعنی «برابری قدرت خرید» است؛ انگارهای که حتی در کشورهای پیشرفته نیز چنین پررنگ و بیچونوچرا پذیرفته نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بازخوانی این چشمانداز هشدار میدهد: ما تمامی شیوههای رایج ـ از مدل پولی و تراز پرداختها گرفته تا رویکردهای ترکیبی ـ را وانهادهایم و یکسره دل به تئوری PPP بستهایم. یادآور میشود ژوزف استیگلیتز در اجلاس بانک جهانی (مهر 1397) صریحاً توصیه کرد کشورهای در حال توسعه با احتیاط به این نظریه بنگرند تا در گرداب تورم گرفتار نشوند.
.
وی ادامه داد: مبنای تئوری برابری قدرت خرید ساده است: دو کشور، دو سبد کالای یکسان، غیاب موانع تجاری و برابری نرخ حملونقل، مالیات و یارانه. تحت این شرایط آرمانی، نرخ مبادله دو سبد همان «نرخ ارز واقعی» است. اگر چنین فرضی محقق نشود، آنچه باقی میماند «نرخ ارز اسمی» است که از ضرب نرخ واقعی در نسبت شاخص قیمت خارجی به داخلی به دست میآید. اما اینهمه ماجرا نیست؛ زیرا در میدان عمل، پیوند میان تورم و ارز ماهیتی دوسویه دارد و در کوتاهمدت بیش از آنکه تورم محرک نرخ ارز باشد، این نرخ ارز است که آتش تورم را شعلهور میکند.
قربانی افزود: اقتصاد ایران، که نزدیک به 80 درصد از نهادههای واسطهای و سرمایهای خود را وارداتی تأمین میکند، بهمحض صعود نرخ ارز، تورم وارداتی را با جان و دل احساس میکند. افزون بر این، نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، نمادی از انتظارهای آتی است؛ انتظارهایی که حتی کالای صددرصد داخلی را نیز وادار میکند به ساز دلار برقصد. چنین خطای ذهنی ما را به چرخهای میافکند که هر جا تورم دیدیم، نسخه بالا بردن نرخ ارز میپیچیم و بدینسان به سوی رژیم ارزی شناور رانده میشویم، بیآنکه الزاماً شرط مارشال–لرنر برقرار باشد یا رقابتپذیری صادراتی پایدار شود.
او تأکید میکند که اتکای افراطی به تئوری PPP، اقتصاد را در گردونهای از جهشهای قیمتی و تعدیلهای لحظهای میاندازد؛ چرخهای که بهجای توانمند کردن تولید، تنها به بیارزش شدن پول ملی میانجامد. از این رو، سیاستگذار باید نظریهها را با واقعیتهای بومی درهم آمیزد، نه اینکه چشم بسته همان راه رفته را تکرار کند.
وی افزود: در برابر بدبینی به «تثبیت نرخ ارز» نیز هشدار میدهد: بسیاری از همسایگان حوزه خلیج فارس سالهاست رژیم نرخ ارز ثابت را برگزیدهاند ـ گرچه بهای آن را با محدود شدن استقلال سیاست پولی پرداختهاند. ایران اما، به دلیل محدودیتهای ذخایر ارزی، قادر نیست بیحساب و کتاب به همان مسیر رود. پس تثبیت باید بر شالوده مطالعات بنیادی و حکمرانی شفاف استوار باشد؛ از جریان وجوه بانک مرکزی گرفته تا سازوکار تجارت خارجی. در کنار بازار رسمی، بازار آزاد نیز وجود خواهد داشت و شکاف این دو نرخ، آینه انتظارات منفی یا مثبت فعالان بازار است، نه صرفاً نشانی از رانت.
او به تجربه اواخر 1400 اشاره میکند: زمانی که با امید به گشایش روابط خارجی، دلار آزاد ناگهان فرو ریخت؛ گواهی بر آنکه اگر ریشه نوسان را بشناسیم، بیهوده نرخ رسمی را به بهانه «حذف رانت و فساد» بالا نمیبریم. چرا که افزایش نرخ رسمی، تا وقتی منشأ بیاعتمادی پابرجاست، هرگز مرهم بازار آزاد نخواهد بود.
قربانی میگوید: در کوتاهمدت، تیرِ تحولات ارزی به سپر قیمتها میخورد و تورم را داغ میکند؛ ولی در بلندمدت، رابطهای دوسویه و پیچیده شکل میگیرد. از این رو، مهار موتورهای اصلی تورم ـ نظیر رشد نقدینگی و قیمتگذاریهای دولتی ـ مقدم بر هر سیاست ارزی است. گزارشی که سال 94 در بانک مرکزی تهیه شد، نشان میداد نیمی از شاخص قیمت مصرفکننده محصول قیمتگذاریهای دولتی است؛ قیمتهایی که غالباً گذشتهنگرند و بهروز نمیشوند.
وی در پایان گفت: یک اقتصاد عاقل نباید بارها در چاه یکسان سقوط کند. جهشهای صوری ارز، هرگز صادرات را پایدار نمیکند و ثمرهاش به جیب جامعه نمیرود. زمان آن رسیده که با نگاهی سیستمی، سیاست ارزی در خدمت ثبات، رشد و رفاه واقعی مردم قرار گیرد؛ نه آنکه خود به سرچشمه بیثباتی بدل شود.
انتهای پیام/