به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، آلمان در حال برنامهریزی برای افزایش بیسابقه هزینههای ارتش فدرال این کشور است. با این حال، خرید تجهیزات نظامی جدید اغلب مدت زمان طولانی را طی می کند. حالا قانون جدیدی قصد دارد این روند را تغییر دهد.
با توجه به پیشنویس قانون تسریع برنامهریزی و تدارکات ارتش آلمان دولت این کشور قصد دارد از طریق سادهسازیهای قانونی، تدارکات دفاعی را تسریع کند. این قانون توسط وزارت اقتصاد و فناوری فدرال و وزارت دفاع فدرال تدوین شده و خبر آن در اختیار هفته نامه اشپیگل قرار گرفته است.
دولت وقت آلمان هم پیش از این قانونی را برای تسریع تدارکات و تجهیزات نظامی برای ارتش در سال 2022 تصویب کرده بود. پیشنویس جدید ادامه همان قانون بوده و تا حدی مفاد آن را گسترش میدهد.
بر این اساس هرگونه تدارکاتی که به آمادگی نظامی اروپا و ناتو کمک کند، باید به عنوان یک منفعت حیاتی امنیت ملی در نظر گرفته شود و در نتیجه از قانون تدارکات اروپا مستثنی شود. علاوه بر این، طبق پیشنویس مورخ 25 ژوئن، موانع پیش روی استارتآپها و شرکتهای نوآور در این راستا باید با اجازه پیشپرداخت کاهش یابد.
همچنین قرار است آستانهی قراردادهای به اصطلاح مستقیم به طور قابل توجهی افزایش یابد. به این ترتیب در آینده، ارتش آلمان قادر خواهد بود چنین قراردادهایی را بدون مناقصه و تا سقف 100000 یورو اعطا کند. از سوی دیگر، در صورت طرح دعوی شرکتها علیه نتیجه قراردادها، رویههای معمول تدارکات نباید متوقف شوند.
دولت ائتلافی آلمان به رهبری فریدریش مرتس توانسته تا حد زیادی هزینههای دفاعی را از طرح ترمز بدهی معاف کرده و قصد دارد آن را در سالهای آینده به میزان زیادی افزایش دهد. با این حال، تردیدهایی در مورد اینکه آیا میتوان این بودجه را عاقلانه خرج کرد یا خیر، وجود دارد.
انتهای پیام/