به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شوری اسلامی در نامهای به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی موضوع دریافت شهریههای غیرمجاز در مدارس غیردولتی و ارائه گزارشی به کمیسیون متبوعش شد.
متن نامه رئیس کمیسیون اصل 90 به وزیر آموزش و پرورش بهشرح ذیل است:
جناب آقای علیرضا کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش
سلام علیکم
با احترام، به استحضار میرساند همهساله در این ایام شکوائیههایی در خصوص دریافت شهریههای غیرمجاز در مدارس غیردولتی واصل و بهلحاظ اهمیت موضوع و ابعاد نارضایتی از نظام آموزشی در جراید کثیرالانتشار هم منعکس میشود.
ظاهراً دو میلیون و پانصد هزار دانشآموز (1٤ درصد دانشآموزان کشور) در حدود 18 هزار مدرسه غیردولتی تحصیل میکنند و با این وصف خانوادههای زیادی بهنحوی از انحاء درگیر نوسانات و افزایشهای سلیقهای (تا 80 درصد) شهریههای مدارس مزبور هستند ضمن اینکه هزینههای مازاد دیگری نیز تحت عنوان کلاسهای فوقبرنامه و... به این شهریهها اضافه میشود.
همهساله مسئولین آن وزارت، در رسانهها تذکراتی برای رعایت شهریههای اعلامی به مدارس میدهند لکن عملاً شاهد دریافت شهریههای سلیقهای و عدم رعایت بخشنامهها و تذکرات رسانهای مسئولین هستند و حتی از رخنه «مافیا» در امر آموزش صحبت به میان میآید، از طرف دیگر ادامه چنین وضع نابسامانی، بر عدم آرامش و سلامت روان والدین و دانشآموزان تأثیر بهسزایی دارد و قطعاً بیتوجهی به این مهم یکی از عوامل جدی ایجاد نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی میباشد. نکته مهمتر اینکه کیفیت مدارس دولتی بهحدی نامطلوب است که اگر بررسی شود، فرزندان کارکنان و مسئولین ادارات آموزش و پرورش نیز عملاً چندان اشتیاقی برای تحصیل در مدارس دولتی ندارند.
بهنظر میرسد عدم جدیت در نظارت قانونی (که شاید ریشه آن را باید در تزاحم منافع این قبیل مدارس با برخی دستاندرکاران آموزش رسمی جستوجو کرد)، علتالعلل بیتوجهی مدارس غیردولتی به بخشنامهها و تذکرات تکراری و رسانهای مسئولین ارشد وزارتخانه است. اگر طبق قانون و مقررات واحدهای نظارتی ذیربط در داخل نظام آموزشی با متخلفین زیادهخواه برخورد قاطع قانونی بهعمل میآوردند، مردم شاهد این همه ناهنجاری در حوزه مدارس غیردولتی و بحران در کنترل نظارت نبودند.
خواهشمند است با عنایت به سوابق دستور فرمایید به فوریت و جدیت و با اعزام مأمورین در بازدیدهای سرزده و بررسی واریزیهای اولیا و بدون ملاحظههای مرسوم و عدم توجه به روابط مدیران این گونه مدارس با مسئولان آموزش و پرورش، متخلفین شناسایی و اقدام قانونی با آنها در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است ادامه این روند، عمیقتر شدن تبعیض در آموزش، طبقاتی شدن قبولی کنکور، بیاعتمادی عمومی و نهایتاً نارضایتی جبرانناپذیر از عملکرد آموزشی را در پی خواهد داشت و زحمات دلسوزان آموزش و پرورش را مخدوش خواهد نمود.
این کمیسیون منتظر اعلام نتایج ملموس اقدامات جنابعالی در این حوزه میباشد.
انتهای پیام/+