به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، در نشست با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان کرمان، به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخت و با تأکید بر لزوم خروج اتباع غیرمجاز از کشور، اظهار کرد: این افراد مطابق قانون باید کشور را ترک کنند، اما اگر حقی از آنها مانند مبلغ پیشپرداخت مسکن یا اجارهنامه باقی مانده باشد، میتوانند از طریق مجاری قانونی و با کمک وکیل آن را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ حقی نباید تضییع شود، افزود: جمهوری اسلامی ایران، حتی در برخورد با اتباع غیرمجاز، اصل را بر رعایت عدالت گذاشته است. دستگاه قضایی نیز خود را موظف به حمایت از حقوق مشروع همه افراد، اعم از ایرانی یا غیرایرانی میداند.
دفاتر خدمات قضایی؛ پیشانی دستگاه عدالت
رئیسکل دادگستری کرمان در ادامه، نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در نظام قضایی بسیار مهم دانست و گفت: این دفاتر خاکریز اول مراجعه مردم به قوه قضائیه هستند. مردم عملکرد این دفاتر را نمادی از دستگاه قضا میدانند، بنابراین نحوه برخورد، پاسخگویی صحیح، نظم و سلامت اداری در آنها بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مدیران این دفاتر باید سطح آستانه تحمل خود را بالا ببرند، افزود: مراجعان معمولاً با دغدغههای حقوقی و روحی وارد این دفاتر میشوند، لذا لازم است با متانت، صبر و ادبیات صحیح با آنها مواجه شد. حتی اگر موضوع خارج از اختیارات دفتر باشد، باید با توضیح کامل راهنمایی شوند.
ترویج صلح و سازش از وظایف دفاتر خدمات قضایی است
حمیدی یکی از مأموریتهای جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ترویج فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و گفت: مدیران دفاتر میتوانند در برخورد با اختلافات جزئی میان مردم، نقش مؤثری در پیشگیری از شکلگیری پروندههای قضایی ایفا کنند. برای این منظور، ابلاغیههایی در قالب طرح "صلحیار" صادر خواهد شد تا فرآیند سازش رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر شود.
رئیسکل دادگستری کرمان همچنین به نیاز تشکیل یک نهاد هماهنگکننده برای دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و افزود: راهاندازی کانون دفاتر خدمات قضایی استان کرمان، یکی از برنامههای ماست تا بتوانیم از این طریق نظارتها را تقویت کرده، چالشهای دفاتر را بهتر بشناسیم و حمایتهای هدفمندتری ارائه دهیم.
تحول رویهای در رسیدگی به پروندههای تصادفات
وی در ادامه سخنان خود، به تغییر مهمی در رسیدگی به پروندههای تصادفات اشاره کرد و گفت: بر اساس آییننامه جدید مصوب دولت، رسیدگی به بخش زیادی از پروندههای تصادف، بهویژه در موارد غیرکیفری، دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی ندارد. این پروندهها با مشارکت پلیس، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه رسیدگی خواهند شد.
به گفته رئیسکل دادگستری کرمان، این اصلاح رویهای، نه تنها موجب کاهش ورودی پرونده به دادگاهها میشود، بلکه فرآیند دستیابی آسیبدیدگان به حقوق خود از جمله دریافت دیه را تسهیل و تسریع میکند.
انتهای پیام/511/