به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ 4 تیر 1404 توسط مجلس شورای اسلامی ایران، نقطه عطفی در سیاست هستهای کشور به شمار میرود.
این تصمیم که با اجماع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد پاسخی منطقی به مجموعهای از نگرانیهای امنیتی، سیاسی و حقوقی است که در سالهای اخیر اعتماد ایران به آژانس و بهویژه مدیرکل آن یعنی رافائل گروسی، را به شدت مخدوش کرده است.
برای درک منطق ایران در این تصمیم، باید به ریشههای این اقدام، از تهدیدات امنیتی علیه تأسیسات هستهای گرفته تا اتهامات علیه عملکرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نقش آژانس در چارچوب فشارهای بینالمللی، توجه کرد.
مجلس ایران این قانون را در پاسخ به نقض مکرر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود به تصویب رسانده است. حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی که تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی را هدف قرار دادهاند نهتنها نقض آشکار قوانین بینالمللی، بلکه نشانهای از ناکامی آژانس در تضمین امنیت تأسیسات هستهای صلح آمیزی است که حمله به آنها از نظر مقررات بینالمللی ممنوع شده است.
این نگرانی امنیتی با عملکرد بحثانگیز رافائل گروسی و آژانس گره خورده است. گروسی با ارائه گزارشهای مغرضانه و سیاسی به جای ایفای نقش بیطرفانه، زمینهساز توجیه اقدامات خصمانه علیه این کشور شدهاند.
به عنوان مثال، گزارشهای اخیر گروسی بهگونهای تنظیم شده که به رژیم صهیونیستی بهانهای برای حملات به تأسیسات هستهای ایران میدهد. به عبارت بهتر، آژانس به جای نقش میانجی بیطرف، به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی غرب تبدیل شده و این موضوع ادامه همکاری را غیرمنطقی میسازد.
این بیاعتمادی با اتهامات جدیتری علیه آژانس تقویت شده است: جاسوسی برخی بازرسان برای رژیم صهیونیستی.
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در مصاحبهای گفته بود که بازرسیهای آژانس اتمی باعث جمعآوری اطلاعات از ایران شده و در اختیار اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند تا از آنها در حمله علیه سایتها و دانشمندان هستهای استفاده شود.
این اتهامات، در کنار سکوت گروسی در محکوم کردن حملات به تأسیسات هستهای ایران، این باور را تقویت کرده که آژانس و مدیرکل آن در تضمین حقوق ایران به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) ناکام ماندهاند.
ایران تأکید دارد که به عنوان عضوی از NPT، حق بهرهمندی از انرژی هستهای صلحآمیز، از جمله غنیسازی اورانیوم را دارد. با این حال، آژانس تحت فشارهای خارجی این حقوق را نادیده گرفته و در عوض، بر محدود کردن برنامه هستهای ایران تمرکز کرده است.
هنگامی که کشوری عضو این معاهده میشود میتواند از کمک سایر کشورها برای بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای بهرهمند شود اما ایران از چنین منفعتی برخوردار نشده است. در دو هه گذشته آمریکا و اروپا نه تنها کمکی به ایران نکردهاند بلکه انواع سنگاندازیها را برای مختل کردن این برنامه انجام دادهاند.
در این چارچوب، تصمیم ایران برای تعلیق همکاری با آژانس نه تنها واکنشی به تهدیدات امنیتی و عملکرد گروسی، بلکه تلاشی برای بازتعریف شرایط همکاری با این نهاد بینالمللی است. اقدام ایران مستند به ماده 60 عهدنامه 1969 وین است که به کشورها اجازه میدهد در صورت نقض معاهدات توسط طرف مقابل تعهدات خود را تعلیق کنند.
مصوبه مجلس شرط ازسرگیری همکاری با آژانس را تضمین امنیت تأسیسات هستهای و رعایت حقوق ذاتی ایران در چارچوب NPT قرار داده است. این اقدام نه به معنای خروج از NPT، بلکه گامی برای حفاظت از برنامه هستهای صلحآمیز در برابر فشارهای خارجی و تهدیدات امنیتی است.
در نهایت، از نگاه ایران، تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گامی منطقی و ضروری برای حفاظت از منافع ملی، امنیت تأسیسات هستهای و حقوق تهران در چارچوب NPT است.
با این مصوبه، ایران پیامی روشن به جامعه بینالمللی ارسال کرده است: همکاری با آژانس تنها در صورتی از سر گرفته میشود که حقوق و امنیت ایران به طور کامل تضمین شود.
این اقدام، هرچند ممکن است چالشهایی دیپلماتیک به همراه داشته باشد گامی قاطع برای دفاع از حاکمیت ملی و بازتعریف روابط با نهادهای بینالمللی در مسیری است که منافع کشور را در اولویت قرار میدهد.
انتهای پیام/