به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, جنگها عموماً منابع محدود، تورم بالا، تخریب زیرساختها، افزایش بیکاری و اختلال در تجارت خارجی را به همراه دارند؛ همه این عوامل، تولید و قدرت خرید را شدیداً تحت فشار میگذارند .
در زمان جنگ 12 روزه اخیر در ایران، کارشناسان گزارش دادهاند که کسبوکارهای کوچک و متوسط با کاهش درآمد، جابهجایی اجباری کارگران، مشکلات تامین مواد اولیه و نقدینگی آسیب دیدند . همچنین، اختلال در واردات و انسداد کانالهای تأمین ارزی باعث کندی تولید و آسیبپذیری بنگاهها شد .
در دفاع مقدس ایران، دولت با هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل قیمتها و دستمزدها، توانست حداقل سطح معیشت مردم را حفظ کرده و برخی صنایع حیاتی را بنیانگذاری کند . سیستم کوپنی نیز در تنظیم بازار موفق عمل کرده بود .
طبق نظر تحلیلگران، مهمترین اقدامات دولت برای احیا و ثبات کسبوکارها در دوران و پس از جنگ می تواند شامل تشکیل کارگروه ویژه کسبوکار برای پیگیری تامین مواد اولیه، ارز و نقدینگی، گشایش اعتباری با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش، تحریک تقاضای داخلی از طریق بستههای حمایتی مالی یا وام به خانوارها،کنترل تورم و قیمتها با ابزارهای پولی و مالی برای نگهداشت قدرت خرید مردم، مبارزه با احتکار و بازار سیاه از طریق اعمال قوانین و نظارت شدید و حفظ تولید و اشتغال به ویژه در بخش خصوصی و صنایع راهبردی، با ارائه تسهیلات، معافیت و حمایت بیمهای باشد.
در پی جنگ 12روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط با مشکلات جدی در حوزه نقدینگی، تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای مصرفکننده روبرو شدهاند. کارشناسان با تاکید بر تجربه دوران دفاع مقدس، تشکیل کارگروههای حمایتی، گشایش اعتباری، و حمایت از تولید و اشتغال را از ضروریترین اقدامات دولت برای عبور از این شرایط بحرانی میدانند.
*فشار جنگ 12روزه بر اقتصاد
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگویی با اشاره به اینکه تبعات اقتصادی منفی جنگ12 روزه ایران و اسرائیل بسیار گسترده است و شاید در این زمان کوتاه امکان ارزیابی دقیق آن، هم از سوی دولت و هم از سوی کارشناسان، میسر نباشد گفت: واقعیت این است که بسیاری از کسب و کارها در این مدت دچار مشکلات اساسی شدهاند و هنوز شرایط پایدار برای آنها فراهم نشده است. بهویژه اینکه قبل از شروع جنگ، مشکلات حوزه انرژی نیز به کسب و کارها لطمه زد و روند طبیعی آنها را مختل کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید کارگروه ویژهای برای کمک به کسب و کارها ایجاد کند ادامه داد: دولت در بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی در طول جنگ، عملکرد مناسبی داشت و مشکلات زیادی در این زمینه پیش نیامد. البته شاید دلیل این موضوع، کوتاه بودن مدت بحران بود و اگر این وضعیت طولانیتر میشد، شاهد پیامدهای گستردهتری بودیم.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت:در شرایط پس از جنگ نیز خوشبختانه رویکرد دولت، مثبت است و امیدواریم که این نگاه در عمل نیز به حمایت از بخشهای کارگری، کارفرمایی و کسب و کارها منجر شود. نکته مهم اما آن است که دولت بتواند در تامین مواد اولیه به کسب و کارها کمک کند. شرایط فعلی بسیار دشوار است و هم تامین ارز برای کسب و کارها و تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه شده است، هم به دلیل بیثباتی موجود، دسترسی آنها به مواد اولیه، به ویزه مواد اولیه وارداتی، بسیار دشوار شده است.
وی گفت: دولت باید کارگروه ویژهای تشکیل دهد که به کسب و کارها کمک کند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.دولت باید برای این بخش گشایش اعتباری ایجاد کند و با بانکها و بانک مرکزی مذاکره کند.
حاج اسماعیلی در ادامه به تاثیر جنگ بر فعالیت بانکها پرداخت و اظهار کرد: بانکها نیز توقف جدی در فعالیتهای خود ایجاد کردهاند که تاثیر منفی بر کسب و کارها گذاشته و این اثرات هنوز باقی است. در حال حاضر کسب و کارها نیاز مبرمی به سرمایه در گردش و نقدینگی دارند.دولت باید برای این بخش گشایش اعتباری ایجاد کند و با بانکها و بانک مرکزی مذاکره کند تا بخشی از سرمایه در گردش یا نقدینگی لازم برای کسب و کارها فراهم شود.
کارشناس بازار کار با اشاره به تاثیر جنگ بر اقتصاد خانوارگفت: مردم نیز به دلیل شوک شدیدی که در این مدت متحمل شدهاند، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. اقدامات اجباری مانند مسافرتهای ناخواسته و الزاماتی که برای حفظ ایمنی و سلامت آنها وضع شده، باعث افزایش هزینهها و کاهش توان مالی مردم شده است. دولت باید به مردم کمک کند تا باعث تحریک تقاضا شود و آنها بتوانند خرید کنند. این مسئله به رونق کسب و کارها، به ویژه در بخش خدمات، کمک خواهد کرد.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: در بخش خدمات، آسیب دیدن کسب و کارها میتواند اثرات بلندمدت داشته باشد و ممکن است سالها طول بکشد تا این بخش دوباره به چرخه فعالیت بازگردد. بنابراین، حمایت همزمان از کسب و کارها و تحریک تقاضا بسیار مهم است.
وی گفت: علاوه بر این، مشکلات بیمهای و مالیاتی نیز وجود دارد. شرکتهای بیمه به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه هستند و وقفهای در پرداختها ایجاد شده است. دولت میتواند از طریق تخصیص منابع اعتباری، وام یا کمکهای خاص، به این شرکت کمک کند تا آنها بتوانند در تعامل با کسب و کارها و تولیدکنندگان، مدارا کنند و پرداختهای بیمه و مالیات به موقع انجام شود. این حمایتها میتواند به ثبات بیشتر کسب و کارها کمک کند.
به گزارش تسنیم,در کل، حمایت از کسبوکارها در دوران جنگ نه تنها مسئلهای اقتصادی، بلکه مسئلهای راهبردی و امنیت ملی محسوب میشود. تجربه جنگهای گذشته نشان داده که مدیریت هوشمند منابع، تقویت تولید داخلی و حفظ اشتغال، ستونهای پایداری اقتصادی تحت تاثیر بحران هستند.
انتهای پیام/