به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دوره جنگ 12 روزه اخیر یک سری تصمیم سازیهای موثر منجر به بهبود عملکرد با وجود شرایط ملتهب جنگی شد. یکی از نقاطی که حساسیت ویژه ای برای کشور داشت تامین به موقع کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد فضای روانی منفی در خصوص کمبود مایحتاج عمومی بود.
در همین راستا مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در ساعات اولیه جنگ 12 روزه، یک دستور فوری برای شناسایی و تفکیک اقلام خطرناک و کالاهای اساسی موجود در بنادر جهت ترخیص فوری (و انتقال به انبارهای امن داخلی )صادر شد.
اما در پی تشدید شرایط بحرانی ناشی از درگیریهای 12 روزه اخیر و ضرورت تأمین فوری کالاهای اساسی برای زنجیره تولید کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران با کسب مجوز از مراجع بالادستی، امکان ترخیص کامل (100 درصدی) محمولههای کالاهای اساسی را با حداقل اسناد فراهم کرد.
پیش از این، مطابق مصوبه دولت، گمرک مجاز بود 90 درصد محمولههای کالاهای اساسی را با اسناد اولیه ترخیص کند؛ بهطوریکه 10 درصد باقیمانده تا زمان ارائه اسناد تکمیلی مانند تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی در انبارهای گمرک باقی میماند. اما در شرایط کنونی، با تصمیم جدید، کل محموله بدون توقف و با حداقل مدارک ترخیص میشود و اسناد بعداً توسط واردکنندگان ارائه خواهد شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم، ضمن تأیید این موضوع، اعلام کرد: «با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت تسریع در انتقال کالاهای اساسی به زنجیره تولید و مصرف، گمرک ایران مجوز لازم را برای ترخیص کامل این کالاها با حداقل اسناد دریافت کرد. این رویکرد بهویژه در شرایط بحرانی میتواند مانع از انباشت کالا در بنادر و تأخیر در رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی شود.»
در همین راستا، بخشنامه جدیدی از سوی گمرک ایران منتشر شد که بر اساس آن، کالای شکر نیز به فهرست کالاهای مشمول ترخیص 100 درصدی افزوده شده است. این اقدام در ادامه برنامهای است که هدف آن تسهیل در فرآیند واردات کالاهای اساسی، کاهش رسوب کالا در بنادر و تسریع در تأمین نیازهای زنجیره غذایی و اقلام ضروری کشور عنوان شده است.
تحلیل: چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
با توجه به شرایط پرریسک حاکم بر کشور به خصوص در دوره جنگ 12روزه، تشدید فشار بر شبکه تأمین کالا و احتمال اختلال در روندهای بانکی و تبادل اسناد بینالمللی، تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی میتوانست تبعات جدی برای امنیت غذایی، تداوم تولید و حتی کنترل قیمتها در بازار داخلی به همراه داشته باشد. تصمیم جدید گمرک به نوعی، پاسخی سریع به این چالش است.
در این تصمیم سه نکته کلیدی قابل توجه است:
افزایش اعتماد حاکمیتی به واردکنندگان مجاز و باسابقه که با تأخیر در ارائه اسناد مواجهاند ولی کالاهای ضروری وارد کردهاند.
کاهش فشار بر بنادر و گمرکات کشور با جلوگیری از انباشت کالا و آزادسازی سریعتر ظرفیت انبارها.
کاهش ریسک ایجاد اختلال در زنجیره تأمین صنایع تولیدی و غذایی که نیاز به دسترسی لحظهای به مواد اولیه و کالاهای مصرفی دارند.
این رویکرد همچنین میتواند بهعنوان یک مدل اضطراری در مواقع بحرانهای مشابه در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ البته با این شرط که سامانههای نظارتی و اطلاعاتی گمرک، قابلیت پیگیری دقیق و ثبت اطلاعات واردات را در مراحل بعدی داشته باشند.
با وجود مزایای این تصمیم، برخی کارشناسان معتقدند که تداوم اجرای این سیاست باید با احتیاط و نظارت دقیق گمرک، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی همراه باشد تا از بروز سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. همچنین ضروری است که نظام تخصیص ارز نیز بهگونهای مدیریت شود که پس از ترخیص فوری، مدارک لازم در سریعترین زمان ممکن تکمیل و ارائه شود تا نظم گمرکی و ارزی کشور دچار اخلال نشود.
در مجموع، تصمیم گمرک برای ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی در دوران بحرانی، نمونهای از انطباق سیاستگذاری اقتصادی با شرایط اضطراری است؛ اقدامی که به گفته فعالان اقتصادی، نقش مؤثری در روانسازی جریان کالا و کاهش دغدغه واحدهای تولیدی ایفا کرده است. اگرچه این رویکرد در ذات خود موقتی است، اما میتواند نقطه آغاز بازنگری در سیاستهای گمرکی بهمنظور انعطافپذیری بیشتر در مواقع بحران تلقی شود.
انتهای پیام/