به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، راحله اسفندانی، مدیر امور خانواده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در نشست سمپوزیوم فصلی پیشگیری از اعتیاد استان مرکزی با اشاره به تبیین جایگاه و چالشهای نظام پیشگیری سهسطحی در مبارزه با اعتیاد، گفت: موضوع اعتیاد، با همه خشونت و عمق آسیبی که دارد، نیازمند رویکردی لطیف، علمی و انسانی است. خوشبختانه در مجموعه معاونت اجتماعی دادگستری با بهرهگیری از اتاق فکر و مشارکت روانشناسان، کارشناسان آموزش و پرورش و فعالان حوزه کودک و نوجوان، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی تدوین شده است.
وی افزود: پیشگیری به سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث تقسیمبندی میشود، بهترین نوع پیشگیری، پیشگیری اولیه است؛ یعنی جایی که هنوز آسیبی رخ نداده و ما باید با آموزش، تابآوری، خودآگاهی و ارتقای مهارتهای زندگی، مانع از بروز آسیب شویم. در این زمینه، تمرکز ما باید بر کودکان و نوجوانان باشد که دوران شکلگیری شخصیت، عادتها و تأثیرپذیری از همسالان است.
اسفندانی تصریح کرد: مهارتهایی نظیر خودآگاهی، تفکر نقاد، مدیریت هیجانات و نه گفتن، از ارکان پیشگیری رشدمدار هستند و باید بهصورت استاندارد، متمرکز و مستمر در مدارس و مراکز آموزشی ارائه شوند.
مدیر امور خانواده معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی با اشاره به چالشهای جدی در سطوح ثانویه و ثالث پیشگیری، اظهار کرد: متأسفانه در مرحله دوم و سوم با ضعف شدید در همافزایی بین دستگاهها، موازیکاری و جزیرهای عملکردن مواجهیم. در بسیاری موارد، فردی که بهدلیل مصرف مواد مخدر دستگیر یا ترک کرده، پس از ترخیص، فاقد هرگونه مراقبت بعد از خروج است و این امر، چرخه بازگشت به آسیب را تقویت میکند.
وی تصریح کرد: نبود مدیریت مورد، عدم پوشش مشاورهای، روانپزشکی، مددکاری و حتی کمبود داروهای درمان اعتیاد در برخی موارد، از جمله چالشهای جدی این حوزه است. اگر این زنجیره مراقبتی کامل نشود، تمام هزینهها بیاثر خواهد بود.
اسفندانی بیان کرد: برای نوجوانان امروز، فضای مجازی زیست دوم آنهاست. این فضا اگر مدیریت شود، یک ابزار آموزشی، فرهنگی و انگیزشی است. تولید محتوای تخصصی، چندرسانهای و انتشار هدفمند آن در پلتفرمهای محبوب نوجوانان، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
مدیر امور خانواده معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی با اشاره به راهاندازی «دیدهبان اجتماعی» توسط دفتر امور اجتماعی استانداری، گفت: نظارت و ارزیابی مستمر، بخشی جداییناپذیر از سیاستگذاری مؤثر است. برای موفقیت در امر پیشگیری، باید ساختارهای نظارتی، ارزیابی اثربخشی، تدوین محتوای استاندارد، تأمین منابع انسانی و دارویی، و در نهایت هماهنگی کامل بین دستگاهها در سطوح محلی و ملی تقویت شود.
درصد قابل توجهی از ورودیهای زندانهای استان با مواد مخدر ارتباط دارند
دهقان، معاون اداره زندانها و اقدانات تامینی تربیتی استان مرکزی با تأکید بر نقش تأثیرگذار نهادهای همکار از جمله بهزیستی، دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی، گفت: زندانها نه فقط محل نگهداری محکومان، بلکه آینهای تمامنما از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند. اگر بخواهیم وضعیت اعتیاد، بیکاری، فقر و آسیبهای روانی را در جامعه بسنجیم، زندانها یکی از منابع آماری مهم و در عین حال کاربردی در این زمینه هستند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، درصد قابل توجهی از ورودیهای زندانهای استان، به نحوی با مواد مخدر ارتباط دارند؛ چه به عنوان مصرفکننده، چه به عنوان مرتبط با توزیع. در سال 1388 نیز در یک نمونه آماری از زندان مرکزی اراک، مشخص شد که بخش زیادی از بازداشتشدگان شبانه، مرتبط با اعتیاد بودهاند.»
دهقان تصریح کرد: در حال حاضر، جمعیتی که به دلیل اعتیاد وارد زندان میشوند، خانوادههایی را نیز در بیرون از زندان تحت تأثیر قرار میدهند. اگر این تأثیر زنجیرهای را در نظر بگیریم، با جمعیتی مواجه هستیم که باید در سیاستگذاریهای حمایتی، درمانی، و پیشگیری اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
معاون اداره زندانها و اقدانات تامینی تربیتی استان مرکزی با اشاره به تعامل مطلوب با نهادهای خارج از زندان، گفت: ما نهتنها با مجموعههایی مثل بهزیستی، سازمانهای مردمنهاد و دفاتر پیشگیری از وقوع جرم همکاری داریم، بلکه ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی، مطالعاتی و درمانی وجود دارد. این تعاملات میتواند از زندانها به عنوان پایگاه مطالعاتی و تحلیلی دقیق در زمینه اعتیاد و آسیبهای اجتماعی بهرهبرداری کند.
وی افزود: با رصد دقیق رفتارهای مرتبط با اعتیاد در زندانها، میتوان دادههایی را به نهادهای بالادستی منتقل کرد که در سیاستگذاریهای پیشگیرانه نقش تعیینکنندهای دارند.در نبود سیستمهای حمایتی مؤثر پس از آزادی، بخشی از محکومان سابق بار دیگر به چرخه بازگشت به زندان گرفتار میشوند. این مسئله بهویژه در حوزه اعتیاد بسیار پررنگ است. بنابراین هرچه در خدمات درمانی، اشتغالزایی و مشاورهای پس از آزادی سرمایهگذاری شود، به قطع هزینههای آینده در حوزه قضایی و انتظامی را کاهش میدهد.
انتهای پیام/711/