به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد یوسفزاده در حاشیه جلسه کارگروه تلفیق شورای مسکن استان از برنامهریزی مدیریت استان برای ساماندهی وضعیت اجارهبهای مسکن در سراسر استان خبر داد و در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این نشست پرداخت و گفت: در این نشست، آخرین وضعیت تورم بازار مسکن و اجارهبها با حضور مدیران دستگاههای مرتبط بررسی شد و اعضای کارگروه نقطهنظرات خود را در خصوص وضعیت فعلی و الزامات ساماندهی بازار اجاره ارائه کردند.
وی ادامه داد: بر اساس جمعبندی انجامشده، مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تحلیل دقیق و تفکیکی از هزینههای مختلف ساخت واحدهای مسکونی شامل پروانه ساختمان، هزینه زمین، مراحل صفرکاری و نازککاری، عوارض شهرداری، بیمه، دارایی و انشعابات را در مقایسه با سایر استانها تهیه و در جلسات آتی ارائه دهد.
مدیرکل دفتر فنی استاندار اضافه کرد: همچنین مقرر شد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر اساس آخرین آمار رسمی، تعداد خانوارها، واحدهای مسکونی موجود و خانههای خالی را به تفکیک شهرستانها جمعبندی و اعلام کند.
یوسفزاده گفت: در این نشست همچنین سازمان تعزیرات حکومتی استان مکلف شد آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و مسیرهای قانونی پیگیری حقوق موجران و مستأجران را استخراج و ارائه کند.
وی با اشاره به آغاز فصل جابهجایی و افزایش تقاضا در بازار اجاره خاطرنشان کرد: مباحث مختلف مرتبط با وضعیت اجارهبها در استان اصفهان در این جلسه مطرح شد و بر لزوم مدیریت و برنامهریزی دقیق با توجه به شرایط خاص استان تأکید شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان همچنین با تأکید بر جایگاه فرهنگی و سنت همدلی مردم استان اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای اصفهان شاهد آن هستیم که با همدلی و فرهنگ نوعدوستی، واحدهای مسکونی با کمترین هزینه در اختیار مستأجران قرار میگیرد اما این فرهنگ نیازمند برنامهریزی، تقویت و تداوم است.
وی افزود: در کنار این فرهنگسازی مؤثر، ضروری است آحاد مردم از حقوق و وظایف خود در حوزه اجارهبها آگاه شوند و اطلاعرسانی عمومی در این زمینه انجام گیرد.
یوسفزاده یادآور شد: طبق قانون، موجران مکلف هستند قراردادهای اجاره را در سامانههای «خودنویس» و «کاتب» ثبت کنند؛ تنها در این صورت واحد مسکونی مشمول معافیتهای مالیاتی خواهد شد و در غیر این صورت موجر باید 50 درصد ارزش اجاره ملک را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
وی تأکید کرد: ثبت مدت و مبلغ اجاره در قرارداد الزامی است و نرخ افزایش اجارهبها مطابق قانون و بر اساس نرخ تورم استان حداکثر 25 درصد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تخطی از این موارد، مستأجر میتواند موضوع را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کند؛ همچنین واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهند شد.
انتهای پیام/170