به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس ماده (5) «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دولت موظف به راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر تجارت است.
در این راستا، پروژه «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» در سال 1398 در زمره 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک قرار گرفت. شناسه کالا، به عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت 23 پروژه اولویت دار دولت الزامی است.
با مطالعه اسناد و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی مخاطب قانون، چالش های توسعه شناسه کالا و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات کالا در کشور مشخص شده است.
نتایج حاصل شده از پژوهش مذکور نشان دهنده چالش های توسعه شناسه کالا در دستگاه های اجرایی شامل این موارد است:
1. چالشهای مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه سازی عوامل آن؛
2. ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی متولی در به کارگیری شناسه کالا؛
3. سرعت پایین استقرار فرایندهای مربوط به حوزه صدور شناسه کالا؛
4. عدم امکان برون سپاری بخشی از فرایندهای مربوط به صدور شناسه کالا؛
5. عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت های فنی؛
6. عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه گذاری جامع کالاها / خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور.
انتهای پیام/