به گزارش خبرگزاری تسنیم از رومشکان، در جایی که فقر آموزشی با کمبود تجهیزات دستبهگریبان است، دستگاه قضایی بهجای صدور احکام زندان، راهی تازه را آزمود و طی آن 20 متهمِ جرائم غیرعمد، بهجای تحمل حبس، با رأی دستگاه قضایی موظف شدند کلاسهای بدون تجهیزات مدارس روستایی را تجهیز کنند.
با تأمین حدود دو میلیارد ریال تجهیزات آموزشی، حالا در یکی از فقیرترین نقاط کشور، میز و صندلیهایی از جنس حکم قضایی وارد کلاسهای درس شدهاند.
در نگاه سنتی، عدالت کیفری مساوی است با مجازات، زندان، و طرد. اما آنچه در رومشکان رخ داده، بازتابی از تغییر نگرشی است که قوه قضاییه در دستور کار قرار دادهاست.
پشتوانه حقوقی چنین تصمیمهایی، به قانون مجازات اسلامی بازمیگردد؛ جایی که از سال 1392، مجازاتهای جایگزین حبس برای جرائم سبک یا غیرعمد به رسمیت شناخته شد.
میلاد احمدیپارسا، رئیس دادگستری رومشکان، از این سیاست بهعنوان یکی از محورهای کلیدی سند تحول قضایی یاد کرد و معتقد است که زندان، بهویژه در پروندههای سبک، آثار زیانباری بهدنبال دارد.
او با اشاره به آثار مخرب زندان بر خانوادههای متهمان، از تلاش مجموعه قضایی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای جایگزین حبس خبر دادهاست.
بهگفته رئیس دادگستری رومشکان، زندانیکردن افراد بهویژه در جرائم غیرعمد، نهتنها شخص متهم، بلکه خانواده و ساختار اجتماعی او را دچار آسیب میکند.
احمدیپارسا با اشاره به آسیبهای ثانویه حبس، اعلام کرده که دستگاه قضایی رومشکان در پروندههای کیفری، تمرکز خود را بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی جایگزین گذاشته است.
او از اجرای مرحلههای بعدی طرح در حوزههای دیگر مانند بهداشت، خدمات عمومی و محیط زیست نیز خبر داد و بر لزوم نیازسنجی میدانی پیش از صدور احکام تأکید کردهاست.
آنچه در رومشکان رخ داد، یک تحول در فهم عدالت کیفری است. اینجا نه میلههای زندان، بلکه صندلیهای نو در مدرسه است که عدالت را در معنایی دیگر اجرا میکند.
در یکسو، 20 محکوم به جرائم غیرعمد که بهجای حبس، فرصت جبران دریافت کردند؛ نه با تحمل کیفر در انزوا، بلکه با حضور مؤثر در متن جامعه. در سوی دیگر، دهها دانشآموز بر پشت میزهایی خواهند نشست که از دل حکم دادگاه بیرون آمدهاند.
انتهای پیام/ 644