به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در میانه جنگ 12روزهای که از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران تحمیل شد، یکی از اقدامات مهم در راستای ایده کاهش برورکراسی اداری برای حمایت از کسب وکارها صدور دستور تمدید خودکار سهماهه مجوزهای کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بود؛ ابلاغیهای که در تاریخ 1 تیر 1404 و در اوج شرایط بحرانی منتشر شد و گامی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، کاهش ریسک تعطیلی کسبوکارها و تقویت اعتماد عمومی تلقی میشود.
متن ابلاغیه چه میگوید؟
در این ابلاغیه که به امضای رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد رسیده، تصریح شده است:
در یک اقدام پیشدستانه و تسهیلگرانه، کلیه مراجع صدور مجوزهای کسبوکار مکلف هستند نسبت به تمدید خودکار سهماهه مجوزهایی که اعتبارشان بین 24 خرداد تا 31 تیر 1404 به پایان میرسد اقدام کنند.
این دستور، تمامی نهادها، دستگاههای اجرایی و مراجع صدور مجوز را موظف میکند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا انجام مراحل اداری، مجوزها را برای مدت مشخصی تمدید کنند تا از تعطیلی، رکود یا اختلال در فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود.
تحلیل اثرات این تصمیم بر فضای کسبوکار
1. کاهش بروکراسی در شرایط بحرانی
در دورههای بحران مانند جنگ یا بلایای طبیعی، مراجعه به نهادهای اداری برای تمدید مجوزها نه تنها هزینهبر و زمانگیر است، بلکه در برخی موارد حتی ممکن نیست. تمدید خودکار، بروکراسی زائد را کنار میزند و عملاً مسیر ادامه فعالیت قانونی کسبوکارها را هموار میسازد.
2. حمایت مستقیم از کسبوکارهای خرد و آسیبپذیر
کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در صنوف خدماتی، تولیدی سبک و اصناف محلی، آسیبپذیرترین لایه اقتصادی در زمان بحران هستند. بسیاری از آنها بهدلیل شوک روانی و کاهش تقاضا، در معرض تعطیلی موقت یا دائم قرار میگیرند. تمدید خودکار مجوز، پیامی مثبت برای بقای این بنگاههاست.
3. حفظ جریان رسمی فعالیتهای اقتصادی
با قطع یا اختلال در روند تمدید مجوز، بسیاری از کسبوکارها وارد حاشیه یا بازار غیررسمی میشوند که به معنای کاهش نظارت، افت شفافیت و اختلال در نظم بازار است. این ابلاغیه کمک میکند جریان رسمی و مجوزدار فعالیتها حفظ شود.
4. افزایش سرمایه اجتماعی دولت
در شرایطی که جامعه با تهدید خارجی و نگرانی اقتصادی مواجه بود، چنین اقدامات روانی و ملموسی، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش میدهد. مردم احساس میکنند دولت در کنار آنهاست و سیاستگذار بهدنبال راهحلهای واقعی و فوری برای مشکلات اقتصادی است.
5. همسویی با اهداف کلان بهبود محیط کسبوکار
یکی از محورهای کلیدی سند تحول دولت و برنامه هفتم توسعه، اصلاح فضای کسبوکار با تمرکز بر کاهش مجوزهای زائد و سادهسازی فرآیندها است. این اقدام در راستای همان اهداف، اما با فوریت و در واکنش به شرایط جنگی، عملیاتی شده است.
پیشنهادهای تکمیلی برای بهرهبرداری بهتر
قانونگذاری: در نظر گرفتن سازوکار دائمی تمدید خودکار در شرایط اضطراری برای دیگر مجوزهای دولتی
اطلاعرسانی: انتشار عمومی فهرست مجوزهای مشمول تمدید خودکار جهت شفافسازی برای اصناف
حمایت مالی: اتصال مجوزهای تمدیدشده به تسهیلات مالی و بیمهای برای افزایش اثرگذاری
نظارت: طراحی سامانه نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده و شفافیت فرایند تمدید
انتهای پیام/