به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که کشور درگیر تبعات روانی، سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ 12روزه با رژیم صهیونیستی بود، یکی از اقدامات قابل توجه دولت در حوزه اقتصاد، صدور دستور قاطع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی اجارهای بود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، نهتنها نقش مؤثری در کنترل ریسک فساد ایفا کرد، بلکه سیگنالی قدرتمند از اراده دولت برای حفظ شفافیت مالی در یکی از حساسترین مقاطع ارسال کرد.
اهمیت این دستور صرفاً محدود به بانکها نیست. با پاکسازی حسابهای بیهویت و اجارهای، مدل شناسایی و کنترل ریسک مالی میتواند به دیگر حوزههای حساس کشور مانند بازار سرمایه، حوزه رمزارز، پرداختهای خرد و شرکتهای واسطهگری نیز تعمیم یابد. ادامه این راهبرد میتواند به یک الگوی ملی برای مقابله با فساد و ایجاد اقتصاد سالمتر بدل شود.
کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حسابهای اجارهای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است.
سمانه قادری کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بیسابقه و شوکهای ناشی از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مواجه بود، یکی از مخاطرات مهم، سوءاستفاده از فضای موجود و گسترش حسابهای اجارهای برای نقل و انتقال وجوه غیرشفاف و پولشویی بود.
دستور مدنی زاده وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی و برخورد سریع، هم به طرز معناداری ریسک فساد و جرایم مالی را کاهش داد و هم پیام مثبتی به سرمایهگذاران داد که اراده دولت بر شفافیت استوار است.
اثر مثبت این دستور بلندمدت است؛ به این معنا که با پاکسازی سیستم بانکی از حسابهای بیپشتوانه و اجارهای، بنیان شفافیت، ریسکگریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه میشود. ادامه این راهبرد، میتواند به الگویی برای سایر حوزهها نیز بدل شود.
به گزارش تسنیم، اقدام وزارت اقتصاد برای مقابله با حسابهای اجارهای در یکی از بحرانیترین بازههای زمانی اخیر، نهتنها مانع از نفوذ بیشتر فساد به نظام بانکی شد، بلکه یک گام بلند در جهت اعتمادسازی، تقویت سلامت مالی و تثبیت امنیت اقتصادی در شرایط جنگی بود. اگر این مسیر با ابزارهای نظارتی هوشمند و برخورد مداوم ادامه یابد، میتوان آن را به یکی از نقاط قوت نظام اقتصادی ایران در دوران پساجنگ تبدیل کرد.
انتهای پیام/