به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، استان خراسان جنوبی در تازهترین ارزیابیهای کشوری مربوط به شاخص تشکیل جلسات دبیرخانه و خروجیهای این جلسات، رتبه هشتم کشور را کسب کرد. این موفقیت چشمگیر نسبت به سال 1402، نشاندهنده پیشرفت قابل توجه استان در زمینه هماهنگی، پیگیری و اجرای برنامههای توسعهای است.
در این شاخص، استانهایی همچون مازندران، فارس، اصفهان، مرکزی و زنجان نیز حضور دارند، اما خراسان جنوبی توانست با بهبود شاخصها و افزایش کیفیت جلسات دبیرخانه، جایگاهی بالاتر از بسیاری از این استانها کسب کند.
مجتبی شریعتیفر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن اشاره به این دستاورد، گفت: ارتقای رتبه استان در شاخص تشکیل جلسات دبیرخانه و بهرهمندی از دستاوردهای این جلسات، نتیجه همکاری مستمر و سازنده بین بخش دولتی و خصوصی است. این جلسات کارشناسی، فرصتی مناسب برای بررسی چالشها و یافتن راهکارهای عملیاتی در حوزههای سرمایهگذاری و اشتغال فراهم کرده است.
وی ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و این تعاملات، منجر به تسریع در روند تصمیمگیری و اجرای پروژههای توسعهای در استان شده است.
شریعتیفر تاکید کرد: استمرار این روند و تقویت همکاریها بین بخشهای مختلف، میتواند روند توسعه اقتصادی و اشتغال استان را با شتاب بیشتری پیش ببرد و زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای جدید شود.
استان خراسان جنوبی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و رویکرد تعاملی در مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات، گامهای موثری در جهت ارتقای سطح خدمات و توسعه پایدار برداشته است که این مهم در ارتقای رتبه کشور در شاخصهای عملکردی به خوبی مشهود است.
مقررات سختگیرانه صرافیها ضروری است و باید خود را با آن منطبق کنیم
محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به روند کاهش دامنه فعالیت صرافیهای خصوصی و گرایش اعتبارات به سمت دولت، اظهار داشت: سیاست کلی بر کاهش دامنه فعالیت صرافیهای خصوصی و افزایش نقش دولت در این حوزه است.
وی افزود: مقررات سختگیرانهای که امروز درباره تاسیس و فعالیت صرافیها وضع شده است، به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر جابجایی پول است و این موضوع کاملاً به حق و ضروری است.
عبدالهی با تاکید بر اینکه باید خود را با این قوانین و مقررات جدید منطبق کنیم، گفت: در قالب شرکتهای رسمی و قانونی، میتوان تسهیلات لازم را به افراد و فعالان این حوزه اعطا کرد و راههای متعددی برای تسهیل فعالیت صرافیها پیشبینی شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش بانکها، خصوصاً بانک ملی، در حمایت و تسهیل امور مرتبط با صرافیها بیان کرد: بانک ملی و سایر بانکها به عنوان متولیان اصلی باید در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به صرافیها ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیتهای موجود در حوزه جابجایی پول، همکاری و تعامل نزدیک بین دستگاههای اجرایی، بانکها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا ضمن حفظ امنیت مالی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.
انتهای پیام/ 258