به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدعلی زرنگ، رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در تسهیل فعالیت صرافیهای وابسته به بانکها، به تشریح ماده 7 قانون مرتبط با این موضوع پرداخت.
وی با بیان اینکه بر اساس این ماده، صرافیها باید محل فعالیت دائمی و ملکی مشخص داشته باشند، گفت: اگر صرافی بخواهد شعب یا شعبههای غیر از محل اصلی فعالیت خود ایجاد کند، مکلف است حداقل 20 درصد افزایش سرمایه داشته باشد و همچنین ضمانتی معادل 50 درصد برای خرید و فروش ارز ارائه کند. صرافیها بر اساس نوع فعالیت به سه سطح تقسیم میشوند؛ نوع اول که شامل فعالیتهای کلان در کلانشهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تهران است، با الزام سرمایه 250 میلیارد ریال، و نوع دوم و سوم که شرایط و تخفیفات خاص خود را دارند.
زرنگ در ادامه به روند صدور مجوز صرافیها اشاره کرد و گفت: بعد از ثبت شرکت، درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها ثبت میشود. بانک مرکزی 360 روز برای بررسی دارد و سپس 108 روز فرصت برای ایجاد و شروع فعالیت مالی داده میشود. همچنین متقاضی باید حداقل یک سال در حوزه مالی فعالیت داشته باشد و دورههای الزامی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را گذرانده باشد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما این است که اگر صرافی قصد انتقال شعبه خود به شهرستان یا مرکز استان را دارد، موظف است نیروی انسانی ارزی متخصص خود را تامین کند که این امر در دولت سیزدهم پیگیری و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بانکهای دولتی مالک املاک دولتی هستند، انتقال این املاک به صرافیهای اقماری با هزینههای بالا و مشکلاتی همراه بوده که منجر به تعطیلی بسیاری از این شعب در 12 استان شده است. بانکهای دولتی که املاک مازاد دارند، میتوانند شعب صرافی خود را به استانهایی مانند خراسان جنوبی منتقل کنند و این انتقال با شرایط تسهیلشدهای که بانک مرکزی وضع کرده، آسانتر انجام خواهد شد.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد: بانکهایی خصوصی نیز میتوانند از این فرصت برای گسترش فعالیت صرافیهای خود در شهرستانها استفاده کنند و با رعایت شرایط قانونی، سهم خود را در توسعه اقتصادی استانها افزایش دهند.
انتهای پیام/ 258