به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی نوروزی، نماینده نظام مهندسی خراسان جنوبی در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تشریح مشکلات آیین‌نامه‌های مربوط به محدوده‌های معدنی و پیشنهادات اصلاحی پرداخت.

وی با اشاره به ابهامات ماده 19 و 26 آیین‌نامه‌های معدنی گفت: مشکل اصلی مربوط به کلمه «تکمیل عملیات اکتشاف» است که تعریف و شفافیت لازم را ندارد و باعث ایجاد مشکلات جدی برای محدوده‌های معدنی شده است.

نوروزی افزود: پیشنهاد ما این است که اصلاحات آیین‌نامه‌ای به صورت یک بسته جامع و همزمان انجام شود تا مشکلات پراکنده حل شود و به جای بررسی تک‌ماده‌ای، یک پکیج کامل مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین به تجربه مزایده‌های قبلی اشاره کرد و گفت: بسیاری از محدوده‌ها چند سال است که در اختیار شرکت‌ها قرار دارند اما اقدامی در جهت بهره‌برداری صورت نگرفته است. پیشنهاد شده است مزایده‌ها به صورت محدود و فقط برای واحدهای فعال تولید آهن استان برگزار شود تا این محدوده‌ها به جای خالی ماندن، تبدیل به فرصت‌های ارزشمند اقتصادی شوند.

نوروزی تاکید کرد: این اقدام باعث می‌شود که فرصت‌های معدنی استان تبدیل به ارزش افزوده واقعی شود و بخش خصوصی بتواند با مشارکت هدفمند در توسعه معادن نقش آفرینی کند.

اصلاح قوانین معدنی؛ راهکاری برای رفع مشکلات معادن خراسان جنوبی

مهدی پارسا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه از کاهش 50 درصدی بازرسی‌ها و تلاش برای اصلاح قوانین خبر داد و گفت: مشکلات بخش معدن استان در شورای ملی گفت‌وگو مطرح شده تا با آزادسازی قوانین و تعیین قیمت منطقی حقوق دولتی، فرصت فعالیت برای بخش خصوصی تسهیل شود.

وی با اشاره به بازبینی برنامه‌های دولتی سال 1402 در سال 1403 گفت: تماس‌ها و چالش‌های متعددی از سوی معادن، خصوصاً معادن سنگ‌های تضمینی داشتیم که با کمک استاندار و نظارت‌های موثر، کاهش 50 درصدی بازرسی‌ها را در پی داشتیم. این اقدامات با همکاری دیوان محاسبات، دادگستری و شورای معادن استان به رفع مشکلات انجامید.

پارسا افزود: درباره حقوق دولتی مواد معدنی نیز تلاش شده است قیمت منطقی‌تری برای سال 1404 در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی دچار فشار مالی نشود. سال گذشته در موضوع ماده 19، مشکلاتی مطرح شد که بخش خصوصی فرصت کافی برای فعالیت نداشت و این موضوع در جلسات کارشناسی شورای گفتگو استان و شورای ملی مطرح شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در شورای ملی گفتگو، اصلاح ماده 26 در دستور کار قرار دارد تا اجرای آن بدون مشکل انجام شود و فرصت بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم گردد. با گذر زمان مشکلات و هزینه‌های زیادی برای استان ایجاد شده که سلب فرصت از بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با انتقال این مسائل به شورای ملی گفت‌وگو، اقدامات لازم هرچه سریع‌تر صورت گرفته و مشکلات حوزه معدن در استان خراسان جنوبی رفع شود.

انتهای پیام/258/