به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حجت الاسلام سعید شهواری امروز در آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، این مراسم را فرصتی برای قدردانی از تلاش های یکی از مدیران خدوم و معارفه مدیری شایسته در حوزه ثبت استان دانست و اظهار کرد: ثبت اسناد و املاک یکی از نهادهای کلیدی و تاثیرگذار در نظام حقوقی کشور است که نقش مهمی در تثبیت مالکیت ها، صدور اسناد رسمی، پیشگیری از دعاوی ملکی و تامین امنیت حقوقی جامعه ایفا می کند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق دو قانون مهم حوزه ثبت افزود: قانون حدنگار (کاداستر) و قانون الزام استفاده از اسناد رسمی، دو برنامه راهبردی هستند که تحقق آنها بستر اصلاح ساختار حقوقی مالکیت را فراهم خواهد کرد و نقش بسزایی در نظم بخشی به معاملات و کاهش تخلفات ملکی دارد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حدنگاری گفت: خوشبختانه در بخش اراضی ملی، مراتع، تالاب ها و منابع طبیعی، استان لرستان به حدود 99 درصد پیشرفت رسیده است و باید با همت بیشتر، این عدد به صد درصد برسد.
وی ادامه داد: در بخش اراضی کشاورزی نیز حدود 80 درصد از حدنگاری ها انجام شده که آماری فراتر از میانگین ملی است اما این روند نیز باید در بازه زمانی مشخصی تکمیل شود تا زمینه اجرای کامل قانون الزام فراهم شود.
شهواری با انتقاد از وضعیت اسناد اراضی شهری، روستایی و دولتی در استان گفت: متاسفانه در این بخش ها با عقب ماندگی هایی مواجه هستیم و برخی دستگاه های اجرایی از انجام وظیفه قانونی خود در زمینه ثبت املاک دولتی غفلت کرده اند؛ موضوعی که باید از طریق کمیته هماهنگی قانون الزام به طور جدی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به آمارهای پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: حدود 45 تا 55 درصد از دعاوی مطروحه در دادگاه های کشور ناشی از معاملات با اسناد عادی است؛ مسئله ای که ریشه بسیاری از پرونده های کلاهبرداری، جعل و فروش مال غیر است. اگر قوانین مرتبط با حدنگاری و الزام اسناد رسمی به درستی اجرا شود، شاهد کاهش چشمگیر این حجم از پرونده های قضایی خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری لرستان بر لزوم ساماندهی دفاتر مشاورین املاک و اتصال آنها به سامانه های رسمی نظیر سامانه کاتب تاکید کرد و گفت: برخی استان ها در این زمینه به پوشش بالای 90 درصدی رسیده اند اما در لرستان هنوز تا تحقق این هدف فاصله داریم، عدم اتصال مشاوران املاک به این سامانه ها، زمینه ساز صدور اسناد ناسازگار و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
وی خواستار همراهی جدی دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله دادستانی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای ذی ربط برای تحقق اهداف این قانون شد و تصریح کرد: هماهنگی میان مجموعه ثبت، دادگستری و دیگر دستگاه های مرتبط می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش تخلفات ملکی، تثبیت مالکیت ها و کاهش چشمگیر ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی داشته باشد.
شهواری گفت: امید است با پیگیری مستمر، تدوین برنامه ای دقیق و همکاری موثر میان ارکان اجرایی و قضایی استان، طرح حدنگاری و قانون الزام به طور کامل در لرستان اجرایی شده و زمینه ساز کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش شفافیت حقوقی در معاملات ملکی شود.
انتهای پیام/