به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام رضا اسلامی استاد حوزه علمیه قم امروز در همایش «ظرفیتهای فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، با بیان اینکه فقه شیعه ظرفیتهای گسترده و مغفولی برای حمایت از رهبری و حاکمیت اسلامی دارد، اظهار داشت: در مواجهه با تهدیدات دشمنان علیه ولیفقیه میتوان از مجموعهای از ادله فقهی برای دفاع از جایگاه ولی امر مسلمین بهرهبرداری کرد که کمتر مورد توجه واقع شده است.
وی با اشاره به ضرورت بازخوانی جامع و نوین فقه در نسبت با حاکم اسلامی، افزود: متأسفانه سایه سنگین فقه فردی باعث شده مباحثی مانند وظیفه مردم در قبال ولیفقیه یا نحوه مواجهه فقهی با تهدیدات علیه امام جامعه کمتر در منابع فقهی برجسته شود در حالی که منابع غنی ما ظرفیتهای روشنی در این خصوص دارند که باید آنها را استخراج و تبیین کرد.
حجتالاسلام اسلامی در ادامه با اشاره به دستهبندی ادله فقهی در حمایت از ولی فقیه گفت: نخستین دسته از ادله آنهایی هستند که بر اساس مبانی «مخالفت با اسلام و خروج بر امام عادل» شکل گرفتهاند. این ادله، مخالفت با حکومت اسلامی را در حکم خروج از دین دانسته و نشان میدهند که مقابله با فقیه جامعالشرایط که در دوران غیبت نایب امام معصوم(ع) است رفتاری معارض با اصل اسلام تلقی میشود.
وی افزود: دومین مجموعه از ادله ذیل باب «امر به معروف و نهی از منکر» جای میگیرند. در اینجا تأکید میشود که تحقق نظام اسلامی بالاترین مصداق معروف است؛ زیرا موجب تحقق دیگر معروفها و دفع تمام منکرها میشود. به همین جهت هرگونه مخالفت با این نظام و رهبری آن منکری بزرگتر و ریشهایتر از سایر منکرات به شمار میرود.
استاد حوزه علمیه با اشاره به ادله مرتبط با «ولایت فقیه» و «وجوب اطاعت از فقیه جامعالشرایط» تصریح کرد: مطابق مبانی رایج فقه سیاسی، فقیه واجد شرایط در عصر غیبت به عنوان جانشین امام معصوم(ع) در رأس جامعه قرار دارد. چنانکه آیتالله مؤمن نیز تصریح کردهاند فقیه جامعالشرایط پس از معصومین(ع) اولی به تصرف در امور مسلمین است و این اولویت مسئولیت امت اسلامی را در حمایت و دفاع از او مضاعف میکند.
حجتالاسلام اسلامی با اشاره به ادلهای که بر حقوق متقابل امام و امت دلالت دارد، گفت: فقه شیعه رابطهای دوسویه میان امام و امت تعریف کرده است؛ همانگونه که حاکم شرعی موظف به صیانت از جان و مال مردم است مردم نیز موظفاند در برابر خطرات از جان امام و رهبر خود محافظت کنند.
وی با تأکید بر اینکه تهدید رهبری تهدید اصل نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی به معنای نظام در احکام و همچنین نظام در اداره امور مسلمین است. رأس این نظام ولیفقیه قرار دارد. اگر این رأس هدف حمله دشمنان قرار گیرد در واقع کل نظام اسلامی مورد هجمه واقع شده است.
این استاد حوزه علمیه قم تهدیدات آشکار و غیرآشکار علیه ولیفقیه را مشمول ادله فقهی دانست و گفت: اگر دشمن از مرحله جنگ نظامی عبور کند و در قالب جنگ نرم تلاش کند هیبت رهبری را در نگاه مردم بشکند و عظمت او را تضعیف کند این رفتار همچنان مشمول همان ادله فقهی خواهد بود. زیرا فلسفه حکم در اینجا حفظ شوکت حاکم اسلامی و جلوگیری از وهن و سستی در جایگاه اوست.
وی افزود: از جمله ادله مهم دیگر «حرمت نقض حکم حاکم» است. بنابر مبانی فقهی مخالفت با حکم صادره از سوی حاکم جامعالشرایط حتی در صورت نارضایتی شخصی جایز نیست و شارع مقدس ورود دیگران را در این حیطه نمیپذیرد. فلسفه این حکم نیز دفاع از عظمت ولایت و ایجاد اقتدار برای اداره جامعه است.
حجتالاسلام اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادله «حرمت جنگ با حاکم اسلامی» تصریح کرد: در منابع فقهی جنگ با حاکم مشروع گناهی نابخشودنی و بسیار شنیع معرفی شده که آثار سنگینی برای دنیا و آخرت فرد دارد. از این رو نمیتوان اقدامات علیه رهبری را صرفاً یک مخالفت سیاسی یا دیدگاه شخصی تلقی کرد.
وی همچنین به ادله «وجوب احترام مؤمن» اشاره کرد و گفت: در منابع ما کرامت و شأن مؤمن محترم شمرده شده و حفظ آن واجب دانسته شده است. حال که رئیس مؤمنان در جامعه اسلامی ولیفقیه است این ادله در اوج مصداق خود بر او تطبیق مییابد.
استاد حوزه با اشاره به ادله «نصب» و عداوت با شیعه گفت: در فقه شیعه ناصبی کسی است که دشمنی آشکار با شیعیان داشته باشد و برای او مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. اگر تهدید نسبت به ولیفقیه در مقام امام شیعیان مطرح شود و از موضع خصمانه سیاسی یا نظامی باشد این رفتار میتواند در عداد مصادیق ناصبیگری قرار گیرد هرچند فقها در این تطبیق احتیاطهایی دارند.
وی تصریح کرد: نمونه روشنی از این مسئله را میتوان در تهدیدات گروههای تکفیری علیه رهبران شیعه مشاهده کرد که به طور عملی دشمنی خود با مقام ولایت را نشان دادهاند. این مسئله نشان میدهد که ادله فقهی برای مقابله با تهدیدات علیه رهبر اسلامی صرفاً یک بحث نظری نیست بلکه در میدان عمل نیز کاملاً قابل تحقق است.
حجتالاسلام اسلامی در پایان تأکید کرد: دفاع از ولیفقیه و حمایت از رهبری نظام اسلامی صرفاً یک وظیفه سیاسی یا اخلاقی نیست بلکه ریشه در مبانی متقن فقهی دارد. جامعه اسلامی باید در برابر تهدیدات با تکیه بر این ظرفیت فقهی، مسئولانه و هوشمندانه عمل کند.
انتهای پیام/