به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، کشاورزان، دامداران و پرورشدهندگان ماهی با کاهش شدید سهمیه سوخت مواجه شدهاند؛ اقدامی که به بهانه مقابله با قاچاق سوخت انجام شده، اما عملاً بیشترین آسیب را به ضعیفترین اقشار مولد وارد کرده است.
در حالی که قاچاق اصلی سوخت با تانکرهای بزرگ و لنجهای دریایی صورت میگیرد، این کشاورزان بیپناه هستند که قربانی محدودسازی سهمیهها شدهاند.
سوخت برای کشاورز فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه ستون فقرات معیشت اوست. از موتورهای دیزلی برای آبیاری گرفته تا گرمایش گلخانهها، هوادهی استخرهای پرورش ماهی و تأمین انرژی دامداریها، همه و همه وابسته به گازوئیل هستند. با سهمیههای ناچیز فعلی، حتی امکان یک دوره کامل آبیاری یا نگهداری گلخانه در فصل سرد وجود ندارد.
در واقع، تصمیمگیران بهجای شناسایی و برخورد با شبکههای سازمانیافته قاچاق، سادهترین راه را انتخاب کردهاند: فشار بر کشاورز و محرومسازی او از سوخت قانونی.
این در حالی است که خود این محرومان گاه ناچار میشوند برای ادامه فعالیت، سوخت آزاد را از همان قاچاقچیان عمده با چند برابر قیمت تهیه کنند؛ و این یعنی تقویت غیرمستقیم بازار قاچاق.
کشاورزی، امنیت غذایی کشور را تضمین میکند و ضربه به آن، ضربه به معیشت مردم ایران است. استمرار چنین رویکردی نهتنها بیعدالتی است، بلکه در دراز مدت، کشور را با بحران تولید و افزایش مهاجرت از روستاها روبهرو خواهد کرد. نباید کشاورز را به خاطر تخلف کسانی مجازات کرد که ساختار، ناوگان و منابع جداگانهای دارند.
اکنون زمان آن رسیده که سامانهای عادلانه، دقیق و شفاف برای تخصیص سوخت طراحی شود؛ سامانهای مبتنی بر سطح زیر کشت، ظرفیت گلخانه، تعداد دام یا نوع فعالیت، نه مبتنی بر حدس و ترس. بدون بازنگری فوری در این سیاست، کشاورزان بیش از این زیر فشار له خواهند شد و مسئولیت آن بر دوش تصمیمگیرانی خواهد بود که واقعیت میدانی را نادیده گرفتهاند.
مهندس عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی و متخصص حوزه آب و خاک
انتهای پیام/