روحالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به حمایتهایی که از صنعت درودگران استان انجام شده است، اظهار داشت: در این راستا، با پیگیریهای استاندار، بازدیدی که از شهرک ثامن صورت گرفت و مذاکراتی نیز با بانک صنعت و معدن انجام شد. در نتیجه، یک خط اعتباری اختصاص داده شد. البته این بدان معنا نیست که تمام واحدها بلافاصله بتوانند بهصورت صنعتی فعالیت خود را ادامه دهند.
ابراهیمی گفت: بانک صنعت و معدن، به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه صنعت، شرط اعطای تسهیلات را ارائه جواز تأسیس یا پروانه بهرهبرداری صنعتی میداند، و این خود یکی از محدودیتهاست. در حال حاضر، در حوزه اصناف نیز برخی تسهیلات در حال پرداخت است، اما رقم این تسهیلات در مقایسه با بخش صنعت بسیار پایینتر است.
معاون امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: عمده تسهیلات اعطایی، مربوط به بخش صنعت بوده و متأسفانه در سالهای اخیر، به حوزه اصناف توجه شایستهای نشده است. امیدواریم که در سال جدید، سیاستها بهگونهای تنظیم شود که بخشی از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در اختیار اصناف نیز قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه صنف ما به دلیل محدودیتهایی که دارد، در برخی حوزهها با چالشهایی مواجه است عنوان کرد: به لحاظ اعداد و ارقام و همچنین قوانین بالادستی، در بخش صنعت دست مسئولین بازتر است. بنابراین اگر فردی قصد دارد تجهیزات بیشتری تهیه کند، طبیعتاً باید به سمت صنعتی شدن حرکت کند.
ابراهیمی تصریح کرد: از طرفی یک خط اعتباری برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک در نظر گرفته شده است، بهمنظور تأمین مواد اولیه از جمله ورق MDF و سایر ملزومات که نیازمند هزینهای قابل توجه هستند. از طریق تعاونی موجود، تسهیلات لازم تزریق خواهد شد تا امکان خرید عمده برای واحدهای تولیدی فراهم شود.
معاون امور اقتصادی استانداری قم اظهار داشت: برخی اعضای تعاونی نیز در حال حاضر تسهیلاتی را در قالب اعتباری یا مدتدار در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند، در حالی که در شبکه بانکی رسمی چنین انعطافهایی کمتر مشاهده میشود. بدین ترتیب، بخشی از هزینهها بهصورت اعتباری و بخشی دیگر نیز بهصورت مدتدار تأمین میشود. تعاونی بهعنوان دریافتکننده اصلی تسهیلات بانکی، وظیفه دارد این منابع را در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار دهد تا بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تسریع در این روند وجود دارد افزود: ما کاملاً در کنار دوستان هستیم و تمام تلاش خود را برای تسریع در روند واگذاری زمین بهکار خواهیم بست. یکی از نکات اساسی که در این صنف باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد محلی مناسب برای عرضه محصولات است؛ مکانی که در معرض دید عموم مردم باشد. اتوبان قم–تهران که میتوان از آن با عنوان «خیابان ایران» یاد کرد، بهترین گزینه برای این امر است.
ابراهیمی ادامه داد: در خدمت دوستان هستیم و اگر نیاز به هماهنگیهای خاصی باشد، جهت تسریع در واگذاری، حتماً به مجموعه شهرکهای صنعتی تأکید خواهیم کرد. همچنین در صورت لزوم، برای اخذ مصوبه از سازمان مرکزی، آماده همکاری و پیگیری هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن، این پروژه به نتیجه برسد.
معاون امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه دوستان نیز میبایست تعهد بدهند که پس از تحویل زمین، یک برنامه زمانبندی مشخص برای بهرهبرداری از پروژه ارائه دهند بیان کرد: از هماکنون باید مشخص شود که مثلاً اگر امروز زمین تحویل گرفته شود، در چه بازه زمانی پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژه باید نفع عمومی داشته باشد و نه صرفاً برای یک یا دو گروه خاص، بلکه شامل تمامی اعضای صنفی شود که در حوزه صنعت چوب فعالیت میکنند. البته مشارکت نیز باید از سوی اعضا صورت گیرد تا همگی بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
انتهای پیام/