به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سید محمدباقر رضوی تقوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز ظهر امروز در بیستوپنجمین نشست این کمیسیون با اشاره به وضعیت نگرانکننده نقدینگی در واحدهای تولیدی در پی تحولات اخیر در کشور گفت: به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده در دو ماهه اخیر، صنعتگران در پرداخت حقوق و مزایای کارگران با چالش مواجه شدند.
وی با اشاره به اینکه نبود نقدینگی و افزایش تصاعدی هزینهها همزمان با فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی موجب بروز مشکل برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور شد، افزود: بیشترین لطمه اقتصادی متوجه بخش خصوصی کشور بود، نه دولت زیرا دولت منابع خود را دارد، اما به دلیل ناپایداری شرایط در تامین مالی و نقدینگی بسیاری از کارهای تولیدی و صنعتی به بنبست رسید.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز بیان کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی با صنعتگران نهایت همکاری را داشته باشند تا حداقل واحدهای فعال باقیمانده سرپا بمانند. تصمیماتی مانند توقف ناگهانی تمدید کارتهای بازرگانی، شوک جدی به تولید وارد کرد. این کارتها شریانهای تجارت و تولید هستند و تعلیق آنها، عملاً صدور و ترخیص مواداولیه را غیرممکن میسازد.
رضوی تقوی خاطرنشان کرد: در پی مکاتبات گسترده، موفق شدیم بخشی از مشکلات سیستم تمدید کارتها را برطرف کنیم و برخی از کارتها دوباره فعال شدهاند، اما تأکید میکنم که اصل موضوع نیازمند بازنگری در دستورالعملهاست، در این شرایط خاص، نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که با این حجم از مانعتراشی، همچنان در عرصه تولید باقی بماند.
وی با اشاره به طرح موضوع مفاد بسته حمایتی دولت برای صنایع پس از تحولات اخیر کشور تصریح کرد: در بسته حمایتی دولت، بندهای مشخصی در خصوص تسهیلات مالیاتی، بیمهای و بانکی آمده که صدور مفاصا حساب موقت بیمه، تمدید مهلت مالیاتی، تقسیط بدهیها و تمدید خودکار کارتهای بازرگانی تا دو ماه از جمله این موراد است. اجرای دقیق این برنامهها میتواند گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه نمایندگان دستگاههای مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، ادارهکل اقتصادی و دارایی استان و همچنین تأمین اجتماعی نیز برای اجرای این بسته حمایتی اعلام آمادگی کردهاند، تاکید کرد: نیاز است که این بسته حمایتی در ماههای آتی نیز تمدید شود تا تولیدکنندگان به خوبی بتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی گفت: همچنین با دستور استاندار البرز تمامی دستگاههای دولتی نیز در زمینه حمایت از تولیدکنندگان در این مورد ضمن اعمال دستورات مقتضی اقدامات لازم را انجام میدهند. در شرایط سخت، بخش خصوصی بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش میکشد و حمایت هدفمند، شفافیت در تصمیمگیری و همافزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی میتواند کشور را از بحران ایجاد شده عبور دهد.
در ادامه جلسه بحث تأمین انرژی پایدار برای صنعت و توسعه نیروگاههای خورشیدی مطرح و در این مورد گزارشی از طرحهای در دست اجرا در شهرکهای صنعتی استان، به ویژه شهرک کوثر، سپهر، بهارستان و اشتهارد ارائه و در ادامه عنوان شد که در این طرحها، احداث نیروگاههای خورشیدی سقفی و زمینی به منظور تأمین بخشی از برق موردنیاز صنایع با حمایت دولت و مشارکت خود صنعتگران در حال پیگیری است.
هدف این طرحها نیز کاهش وابستگی به برق شبکه، تابآوری در برابر بحرانهای احتمالی و بهبود بهرهوری انرژی عنوان شد. در بخش پایانی جلسه، در خصوص موضوعاتی مانند ضرورت تدوین سند پیشرفت اقتصادی استان البرز، تشکیل کمیته مدیریت مصرف انرژی با همکاری اتاق، دانشگاه، نظام مهندسی و شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) و همچنین توسعه فرهنگ بهینهسازی مصرف در ادارات، صنایع و ساختمانها بحث و بررسی شد.
انتهای پیام/