به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، اندیشمندان فراوان از جمله فیلسوفان اسلامی با تقریرهای مختلف از ضرورت زیست جمعی انسانها سخن گفتهاند. هیچ انسانی به تنهایی توانایی برآوردن همه نیازهای مادی و معنوی خود را ندارد، از این رو، انسانها محتاج همیاری و بهرهمندی از یکدیگرند تا دستاوردها و حاصل تلاش خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این راه، خواستههای متعدد خویش را تأمین کنند.
اما روشن است که این دادوستد منافع و خدمات نیازمند تنظیمگری است. اگر زمام امر به دست یکایک ما انسانها باشد، هر یک دوست داریم از انواع و اقسام منابع طبیعی و خدمات انسانی به نحو حداکثری بهرهمند شویم، بیآنکه چیزی را از دست بدهیم. هیچ کس ناخشنود نمیشود اگر بتواند بدون پرداخت هیچ هزینهای، از منابع طبیعی و مصنوعات انسانی به طور رایگان بهرهمند شود، اما ناگفته روشن است که تحقق چنین فرضی در کوتاهترین زمان ممکن، به نزاع آدمیان و در نهایت فروپاشی زیست جمعی منتهی خواهد شد.
اینجاست ضرورت تشکیل نهاد حکومت برای تنظیمگری روابط اجتماعی هویدا میشود. اگر انسانها نیازمند زیست جمعیاند، زیست جمعی به علت عدم امکان ارضای همه خواستههای معقول و نامعقول افراد جامعه نیازمند تنظیمگری است.
اگر ضرورت حکومت در زندگی اجتماعی برای تنظیم روابط میان افراد جامعه است، حاکمان بیش از هر چیزی نیازمند قوانینی مستحکم و روشن هستند که به سامان آوردن زیست جمعی در گرو پایبندی افراد جامعه به آن قوانین است. صرف وجود حکومت به مثابه یک نهاد سختافزاری و تصاحب مناصب حکومتی از سوی افرادی به نام حاکمان، ضامن شکلگیری روابط متناسب میان افراد جامعه نیست، بلکه تحقق این امر در گرو وجود نرمافزاری به اسم قانون است که حکومت و حاکمان ضمانت اجرایی شدن آن هستند. حاصل آن که، تنظیمگری مناسبات و روابط میان افراد جامعه توسط حکومت نیازمند وجود قوانین اجتماعی است.
فیلسوفان سیاسی درباره ویژگیهای قوانین حاکم بر زیست جمعی و منبع وضع این قوانین سخن گفتهاند. اما بنا بر فلسفه سیاسی اسلامی، همان طور که تشکیل حکومت اسلامی در جامعه مسلمانان امری ضروری است، بنا بر دلایل عقلی و نقلی، نرمافزار اداره جامعه توسط این حکومت نیز احکام نورانی دین مبین اسلام است. اسلامیت حکومت به این است که صاحبان مناصب و زمامداران بر پایه معیارهای اسلامی و پایبندی به آموزههای اسلامی برگزیده شوند و مهمتر از آن، در امر حکومت و فرمان راندن بر مردم نیز بر اساس قوانین اجتماعی اسلام عمل کنند.
حاکمان اسلامی اجازه ندارند امور کشور را بر اساس رأی شخصی خود یا دستورالعمل فلان نهاد بینالمللی یا کنوانسیون منطقهای یا... اداره کنند، بلکه برای تنظیم روابط اجتماعی متعدد در ساحتهای مختلف اقتصادی، حقوقی، تربیتی، سیاسی و... تنها قوانین دین جهانی و جاودانه اسلام مرجعیت دارند. و درست به همین جهت است که قوانین جزئی مصوب از سوی نمایندگان مجلس نیز باید توسط شورای نگهبان بهمثابه اسلامشناس بررسی و عدم مخالفت آنها با احکام اسلامی تأیید شود.
امور انسانی به طور معمول وجوه فراوانی دارند. انتخاب نحوه پوشش توسط ما انسانها نیز یک کنش اختیاری و امری آشکار و محسوس است که ریشه در اموری پنهان دارد. نحوه پوشش هر فرد تاحدود زیادی بیانگر ذهنیات، باورها و گرایشها و عواطف اوست. باورها و گرایشها اموری باطنیاند که تغییر و هدایتگری نسبت به آنها نیازمند اقدامات فرهنگی و نرم است، اما تنظیمگری در عرصه پوشش اجتماعی یک امر جمعی است که نیازمند وضع قانون از سوی حکومت است.
یکی از امور اجتماعی در جوامع بشری نحوه پوشش انسانها در روابط اجتماعی و مواجهه با یکدیگر است. به همین جهت، در همه جوامع بشری قوانینی برای این موضوع وجود دارد و هیچ کشوری نیست که برای نحوه پوشش افراد هنگام حضور در جامعه ضابطه و قاعدهای نداشته باشد، اما پرسش اساسی در اینجا پرسش از چندوچون پوشش الزامی است. چه میزان از پوشش در روابط اجتماعی ضروری است و حکومت باید مطالبهگر پایبندی مردم به آن میزان از پوشش باشد؟ آیا این مسئله به عرف واگذار شده، یا حاکمان باید خودشان تصمیم بگیرند یا... پاسخ این پرسش از نظر ما طبق مطب گفته شده روشن است. میزان ضروری پوشش در روابط اجتماعی را قوانین اسلامی معین میکند. میزان الزامی پوشش در مناسبات جمعی، حجاب اسلامی است.
نویسنده: حجت الاسلام مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
انتهای پیام/