به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، یکی از چالشهای جدی و دیرپای نظام اداری کشور، مسئله وضعیت شغلی و استخدامی هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای دولتی است؛ نیروهایی که سالها با دستمزدهای پایین، امنیت شغلی اندک و مزایای محدود، بار اصلی خدمترسانی را بر دوش کشیدهاند، اما همچنان در بلاتکلیفی و بیثباتی بهسر میبرند. این وضعیت ناعادلانه نهتنها بر روحیه کاری و کیفیت خدمات عمومی تأثیر منفی گذاشته، بلکه به یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارمندی و خانوادههای آنان تبدیل شده است.
در این میان، مجلس شورای اسلامی، بهعنوان یکی از ارکان نظام قانونگذاری کشور، از چندین سال پیش تلاشهایی را برای ساماندهی و تعیینتکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی آغاز کرده است. طرحهایی با هدف شفافسازی، عدالتمحوری، کاهش رانت در استخدام، و ایجاد ثبات شغلی برای این بخش مهم از نیروی انسانی کشور در دستور کار قرار گرفت. با این حال، مسیر تصویب و اجرای این طرحها، به دلیل اختلافنظر میان دولتها، شوراهای نظارتی و نهادهای تصمیمگیر، همواره با موانع حقوقی و اجرایی مواجه بوده است.
در تازهترین تحولات این حوزه، "طرح ساماندهی و تعیینتکلیف نیروهای شرکتی" بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و با حمایت بالای نمایندگان مجلس و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنهای از امید برای حل این مسئله قدیمی گشوده شده است. سخنان اخیر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد که مجلس با اصرار بر مصوبه خود و پیگیری جدی از دولت، به دنبال آن است تا بالاخره نقطه پایانی بر بلاتکلیفی نیروهای شرکتی گذاشته شود.
در گفتوگوی پیش رو، طاهری ضمن تشریح جزئیات این طرح، از روند تصویب آن در مجلس، ایرادات شورای نگهبان، بررسیهای مجمع تشخیص و موضع دولت جدید سخن گفته و نسبت به تعیینتکلیف نهایی این موضوع در سال آینده ابراز امیدواری کرده است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در آخرین اظهارات خود به تشریح وضعیت تبدیل نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: بحث تغییر وضعیت نیروهای شرکتی از مجلس قبل در کمیسیون اجتماعی آغاز شده است.
وی گفت: این طرح در مجلس با رأی بسیار بالایی، حتی بالای 90 درصد، تصویب گردید. با این حال، دولت وقت به متنی که مجلس تصویب کرده بود، ایراداتی گرفت، و شورای نگهبان نیز به آن اعتراض کرد.
طاهری تصریح کرد: در صورت کوتاهی مجلس از آخرین مرحله، اثری در این قانون نخواهد ماند. به همین خاطر، مجلس بر قانون خود اصرار کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در جلسه هیئت دولت در تاریخ چهارم تیرماه که آقای پزشکیان نیز حضور داشت، کلیات طرح تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای شرکتی رأی آورد.
وی ابراز امیدواری کرد: اگر این طرح در دولت تصویب و مورد موافقت قرار گیرد، دولت روند تبدیل وضعیت را به انجام خواهد رساند.
طاهری افزود: امیدوارم در سال 1404 این موضوع تعیین تکلیف شود و تا پایان سال، این فرآیند به سرانجام برسد.
این نماینده مجلس ابراز کرد: با توجه به اقدامات تخصصی که قبلاً در مجلس انجام شده، اگر کمیسیونهای تخصصی از متن قبلی استفاده کنند، این برنامه سریعتر به نتیجه خواهد رسید.
وی ادامه داد: به نظر من، جای خوشبینی وجود دارد و امیدوارم هر چه سریعتر روند کار پیش برود.
انتهای پیام/