خبرگزاری تسنیم در یاسوج ـ
در نظم نوین جهانی، اقتصاد دیگر تنها ابزاری برای توسعه نیست، بلکه به میدان اصلی رقابت قدرتها و بستر اعمال نفوذ ساختاری تبدیل شده است. راهبرد سلطهگران از ابزارهای نظامی عبور کرده و به تحریم، جنگ روایتها، مهندسی نارضایتی و نفوذ خزنده در گلوگاههای اقتصادی و حکمرانی رسیده است. در این میدان، اقتصاد نهتنها پیشران امنیت یا تهدید، بلکه آغازگر تغییرات نرم در ساختار دولتها و رفتار اجتماعی است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری با ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ممتاز، از نخستین سالهای انقلاب هدف طراحیهای ترکیبی قرار گرفته است، طراحیهایی که از تحریم و عملیات روانی آغاز شده و تا نفوذ در لایههای تصمیمسازی کلان امتداد یافته است.
تجربههای تاریخی و مطالعات تطبیقی بر پروندههایی مانند الی کوهن در سوریه یا نقش عوامل سیا در فروپاشی یوگسلاوی نشان داده است که نفوذ مؤثر، معمولاً از حوزه اقتصاد آغاز میشود و پس از عبور از مرحله اقتصادی، فرآیند رسوخ به نهادهای تصمیمساز، رسانهها، حلقههای نخبگانی و فرآیندهای انتخاباتی ادامه مییابد. این نفوذ، آرام، هدفمند و خزنده، اما با اثرگذاری عمیق پیش میرود و در ایران نیز با وجود مقاومت موفق در برابر تهدیدات سخت، نشانههایی از نفوذ هدفمند در ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و رسانهای قابل مشاهده است، نفوذی که با چهرههای ظاهرالصلاح، ابزارهای قانونی و شعارهای مردممحور اما باطنی مخرب دنبال میشود.
فرآیند خصوصیسازی بدون الزامات شفافیت و عدالت اقتصادی، به تمرکز ثروت در دست گروههای خاص و ظهور الیگارشی اقتصادی منجر شده و بانکهای خصوصی، به جای اصلاح مالی، به موتور خلق نقدینگی، تورم و تعمیق شکاف اجتماعی تبدیل شدهاند. اصلاحات اقتصادی بدون مقابله با منشأ فساد در بودجه، مالیات و نظام بانکی، مستقیماً بر دوش طبقات ضعیف تحمیل شده و نارضایتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی را تشدید کرده است.
در همین مسیر، با حذف نخبگان مستقل و جایگزینی آنان با چهرههای کمعمق و وابسته، تولید علم و فناوری در حوزههای راهبردی مانند هوافضا، انرژی و دانشبنیان دچار افت شده و مزیتهای رقابتی کشور کاهش یافته است. در میدان رسانه و افکار عمومی، رسانههای سایه و شبکههای اجتماعی وابسته با همراهی برخی مدیران ناآگاه، از طریق تضعیف نهادهای مرجع فکری، ایجاد دوقطبیهای کاذب و تحریف واقعیتهای اقتصادی، بستر نفوذ ذهنی در جامعه را فراهم کردهاند. در نهادهای حساس، انتصاب افراد فاقد صلاحیت یا دارای وابستگی مشکوک در بخشهایی همچون بانک مرکزی، گمرک، سازمان ثبت شرکتها و شوراهای عالی، امکان دسترسی به دادههای حساس و جهتدهی سیاستگذاری کلان را برای جریانهای نفوذ فراهم آورده است. در نهایت، بهرهگیری از رانت، توزیع امتیازات و شبکهسازی انتخاباتی، موجب نفوذ عناصر خاص در نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی شده و ساختار قدرت ملی را در ظاهر مردمی، اما در باطن مخرب بازتعریف کرده است.
پروژه نفوذ، در قالب جنگ ترکیبی، خزنده و چندلایه و با استفاده از قانونگرایی صوری به جای تقابل مستقیم پیگیری میشود. روند فقر مطلق از حدود 12 تا 15 درصد در اواسط دهه هشتاد به حدود 20 درصد در سال 95 و اکنون به بیش از این آمار رسیده است. استمرار ساختار فعلی اقتصادی، نهتنها موجب افزایش آسیبپذیری کشور در حوزه امنیت، گسترش جمعیت فقر مطلق، کاهش سطح معیشت و تضعیف حمایت اجتماعی شده، بلکه میتواند مسیر فروپاشی نرم از درون را نیز هموار کند.
در این شرایط، بازتعریف حکمرانی اقتصادی بر پایه عدالت، شفافیت و تابآوری ملی، استقرار نظام رصد نفوذ در فرآیندهای اقتصادی و رسانهای، توانمندسازی و بازگرداندن نخبگان مستقل به بدنه سیاستگذاری، اصلاح ساختار خصوصیسازی و بودجهریزی با رویکرد ضدفساد و پاسخگویی و بازسازی معیشت عمومی برای کاهش شکاف طبقاتی، به راهبردی گریزناپذیر تبدیل شده است.
در میدان جنگ ترکیبی، اقتصاد فقط ابزار تولید ثروت نیست، بلکه جبههای برای دفاع از استقلال ملی است. صیانت از حکمرانی، از بازسازی ساختار اقتصادی آغاز میشود و امنیت، بدون اقتصاد شفاف، مردمی و نخبگانی، مفهومی شکننده خواهد بود.
یادداشت از: سید محمد قاضینیا، کارشناس مسائل اقتصادی
انتهای پیام /