به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه خودنویس از پروژههای دولت زیرنظر وزارت راه و شهرسازی برای ثبت، انتشار و نهاییسازی قراردادهای ملکی و معاملات بهصورت آنلاین و مستقیم است که به موجب قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس در زمینه حذف واسطهها از بازار مسکن ایجاد شد. سامانه خودنویس به عنوان یکی از ابزارهای مدرن دیجیتالی، بهعنوان راهکاری مهم برای کاهش یا حذف نقش واسطههای غیرضروری از بازار مسکن است. این سامانه خرید و فروش، اجاره، رهن و سایر معاملات ملکی را بهصورت مستقیم، امن، رایگان و شفاف میان مالکان و متقاضیان نهایی تسهیل میکند.
در رابطه با اهمیت سامانه خودنویس و همچنین مزیتهای اجرایی و عملیاتی سامانه خودنویس با آقای قاسم روانبخش دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس یکی از ضروریات دقیق و کامل احصا شده در قانون برای انجام معاملات ملکی شفاف و بدون نیاز به مراجعه به واسطهها است که زمینهساز تسریع در عقد قرارداد ملکی رسمی و شفاف در حوزه اجاره یا خرید و فروش شده است و همچنین با امکان اخذ کد رهگیری رایگان شرایط جدیدی را در بازار معاملات مسکن رقم خواهد زد.
وی در ادامه افزود: افرادی که مستأجر هستند و میخواهند یک واحد مسکونی را اجاره کنند، عمدتاً درآمد بالایی ندارند. برای این خانوارها پرداخت هزینههای اضافی مانند حق کمیسیون به معنای یک فشار مالی اضافی است. حذف این هزینهها به نفع مردم اقدام مثبتی است.
روانبخش گفت: با توجه به نتایج مثبتی که از سامانه خودنویس به دست آمده است، باید گسترش آن به معاملات خرید و فروش نیز در دستور کار قرار بگیرد. بهتر است این کار به صورت تدریجی انجام شود. ابتدا باید در چند استان به صورت آزمایشی امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش به وجود بیاید. در ادامه مشکلات احتمالی رفع شود و بعد آن را در کل کشور اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و از آنجائیکه الان مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری روبرو هستند، نیاز است دولت سیاستهایی را در راستای ساماندهی امور در این بخش به اجرا بگذارد. استفاده از سامانههایی مانند خودنویس در همین راستا میتواند کمککننده باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید در مورد وجود سامانه خودنویس به مردم اطلاعرسانی شود. از آنجائیکه این سامانه بر اساس قانون راهاندازی شده است، مردم نباید نگرانیای بابت اعتبار قراردادهای ثبت شده در آن داشته باشند. این قراردادها وجاهت قانونی دارند.
روانبخش در پایان تأکید کرد: سامانهها علاوه بر این که سرعت انجام کارها را بالا میبرند، دقت را هم افزایش میدهند. سیستمها و سامانهها ظرفیتهایی هستند که فضای الکترونیک در اختیار حاکمیت قرار داده است و باید به درستی از آن بهره ببریم.
انتهای پیام/