به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گسترش جمعیت جوان کشور و افزایش تقاضا برای اشتغال، رونق بازار کار به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی تبدیل شده است. با وجود ظرفیتهای بالای نیروی انسانی و منابع طبیعی، نبود زیرساختهای لازم و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف عرضه و تقاضای نیروی کار، چالشهایی جدی را در مسیر توسعه بازار اشتغال ایجاد کرده است.
در این میان، زیرساختهای فنی، اطلاعاتی، قانونی و آموزشی از مهمترین عناصر برای رونق بازار کار به شمار میروند. سامانههای اطلاعات بازار کار بهعنوان قلب تپنده نظام اشتغال، نقش کلیدی در برنامهریزی، تطبیق فرصتهای شغلی با مهارتهای موجود، و تصمیمگیریهای راهبردی ایفا میکنند.
زیرساختهای حیاتی برای رونق بازار کار
زیرساختهای فناوری اطلاعات ایجاد بسترهای دیجیتال برای ثبت و پردازش دادههای مرتبط با کارجویان، کارفرمایان، مشاغل موجود و نیازهای آتی بازار کار از جمله الزامات حیاتی است. توسعه شبکه ملی اشتغال، ایجاد پلتفرمهای کاریابی هوشمند و بهروزرسانی سامانههای دولتی مانند «سامانه ملی اشتغال و کسبوکار» نمونههایی از اقدامات ضروری در این حوزه است.
آموزش و مهارتآموزی ؛فقدان تطابق میان مهارتهای نیروی کار و نیاز بازار، یکی از چالشهای اصلی بازار کار کشور است. تجهیز مراکز فنیوحرفهای، بهروزرسانی محتوای آموزشی و همراستا شدن نظام آموزش با تحلیلهای سامانههای اطلاعات بازار کار، گامی مهم در کاهش بیکاری ساختاری خواهد بود.
زیرساختهای قانونی و سیاستگذاری تدوین قوانین حمایتی برای کارآفرینی، اصلاح نظام بیمه و مالیات نیروی کار، و طراحی سیاستهای فعال بازار کار همچون یارانه دستمزد و طرحهای کارورزی، از جمله اقداماتی است که باید بهصورت هماهنگ با سامانههای اطلاعاتی اجرایی شود.
شبکهسازی بین بخشی، همکاری میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای آموزشی و نهادهای مدنی باید بر اساس اطلاعات دقیق و همگام با تحلیلهای سامانههای بازار کار صورت گیرد تا تصمیمها هدفمندتر و اثربخشتر باشند.
نقش کلیدی سامانههای اطلاعات بازار کار در ساماندهی اشتغال
سامانههای اطلاعات بازار کار نقش پل ارتباطی میان کارفرمایان و کارجویان را ایفا میکنند. این سامانهها با جمعآوری اطلاعات مرتبط با نیازهای شغلی، مهارتهای مورد تقاضا، نرخ بیکاری، توزیع جغرافیایی فرصتهای شغلی و مشخصات جمعیتی نیروی کار، بستر مناسبی برای تصمیمگیری هوشمند فراهم میکنند.
سامانههایی همچون,سامانه ملی رصد اشتغال،سامانه جامع کاریابی و هدایت شغلی، سامانه مهارتآموزی و تطبیق شغلی و حتی سامانه نیازسنجی مشاغل آیندهمحور از نگاه کارشناسان اقتصادی مهم است. چرا که نقش فعالی در تحلیل وضعیت بازار کار و ارائه گزارشهای هدفمند به دستگاههای اجرایی دارند. این اطلاعات به دولت کمک میکند تا سیاستهای حمایتی را بهدرستی طراحی و اجرا کند و به کارجویان نیز این امکان را میدهد تا فرصتهای شغلی مناسب خود را راحتتر بیابند.
سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کاربا اشاره به این که طی چند سال اخیر، چالشهای بزرگی از جمله جنگ، کرونا، تحریمها و تورم بالا، به بازار کار آسیب وارد کرده است، ضمن تاکید بر ضرورت همدلی، مدارا و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای کارفرمایان و کارگران ، از نهایی شدن آییننامههای سامانههای سیاستهای فعال بازار کار و پیشنهاد بستههای حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده خبر داد.
وی از آغاز تعامل با مرکز مبارزه با پولشویی و پیشرفت سامانه جامع بازار کار ایران (LMIS) خبر داد و اظهارکرد: این سامانه که در سیاستهای کلی اشتغال و قانون برنامه هفتم توسعه بر ایجاد آن تاکید شده، در صورت رسیدن به نقطه مطلوب، امکان ارزیابی تمام شمار و آنلاین وضعیت نیروی کار را فراهم خواهد کرد.
حسینی با بیان اینکه آمارهای فعلی مرکز آمار بر اساس مدلهای نمونهگیری است، افزود: با رساندن سامانه جامع بازار کار به نقطه مطلوب در طول برنامه هفتم، میتوانیم به ارزیابی تمام شمار نیروی کار دست یابیم.
وی با اشاره به همکاری خوب با بانک مرکزی در این زمینه، چالش اصلی را مسائل زیرساختی و الزامات امنیتی دانست و گفت: این سامانه اطلاعات بالغ بر 65میلیون نفر از افراد 15 سال به بالا را در خود جای داده که برخی از این اطلاعات ناقص است؛ به عنوان مثال، دانشگاه آزاد اسلامی هنوز همکاری لازم را برای ارائه دادههای مورد نیاز انجام نداده است، در حالی که اطلاعات تحصیلی و مهارتهای افراد از مراجع رسمی مانند فنی و حرفهای که به طور کامل متصل هستند، در دسترس است. این امر به تطابق فرصتهای شغلی با تقاضای موجود کمک شایانی میکند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکید کرد: برای فعالسازی سمت تقاضا و عرضه و ایجاد بازار کار ، باید بتوانیم این سامانه را به نقطه مطلوب برسانیم.
حسینی در خصوص نقش بانک مرکزی در این سامانه توضیح داد: بانک مرکزی از سامانه جامع بازار کار به عنوان یکی از مراجع اصلی در اعتبارسنجی و صحتسنجی دادهها در شبکه بانکی استفاده خواهد کرد. در حال حاضر صحبتهایی برای پایلوت کردن این سامانه در دو یا سه بانک صورت گرفته است.
وی به محدودیتهای دسترسی به سامانهها در ایام اخیر به دلیل مسائل پدافندی اشاره کرد و افزود: با رفع مشکلات فنی و نرمافزاری انتقال دادهها با بانک مرکزی، دسترسی و استعلام آخرین وضعیت نیروی کار امکانپذیر خواهد شد و جزئیات فنی آن به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
ایجاد سامانه شفاف برای متقاضیان خوداشتغالی و سیاستهای فعال بازار کار
حسینی همچنین از راهاندازی سامانهای خبر داد که متقاضیان خوداشتغالی میتوانند به آن دسترسی داشته باشند و بر اساس اطلاعات موجود در آن، تصمیمگیری کنند.
وی با تاکید بر افزایش شفافیت حداکثری، گفت: این سامانه در فاز اول، اطلاعات مربوط به دستگاههای حمایتی را بارگذاری کرده است. در فاز دوم، 851هزار فرصت شغلی نیز به صورت یک داشبورد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا هر کسی بتواند ببیند در شهر یا روستای خود چه فرصت شغلی وجود دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در ادامه به تشریح سیاستهای فعال بازار کار پرداخت و گفت: این سیاستها به کارجو کمک میکند مهارتهایی را کسب کند که به نفع بازار کار باشد؛ یکی از این سیاستها، مشوقهای بیمهای است؛ به این صورت که دولت به کارفرمایانی که افراد جدید استخدام میکنند، یک سری مشوقهای بیمهای میدهد.
وی افزود: برای مثال، اگر کارفرمایی فارغالتحصیل دانشگاه استخدام کند، دولت سهمی از بیمه کارفرمایی او را برای یک سال میدهد. این موضوع باعث میشود که کارفرما انگیزه پیدا کند نیروهای جدید را استخدام کند و هزینههای نیروی کارش کاهش پیدا کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سامانههای دستمزد، گفت: آییننامههای مربوطه نهایی شده است. تلاش میکنیم حداکثر تا پایان مرداد ماه، فعالیت و بخشنامههای مربوطه آغاز شود تا امکان ثبت درخواست فراهم شود.
به گزارش تسنیم,برای دستیابی به بازار کاری پویا، متعادل و پاسخگو به نیازهای امروز و آینده، توسعه زیرساختها باید همزمان در سه سطح فناوری، مهارتی و نهادی پیگیری شود. سامانههای اطلاعات بازار کار با شفافسازی وضعیت واقعی بازار، کلید حل بسیاری از معضلات اشتغال هستند. اگر این سامانهها با سیاستگذاری دقیق، آموزش مهارتمحور، و حمایت هوشمند از کارآفرینی همراه شوند، میتوان امیدوار بود که بازار کار کشور به سمت پایداری، بهرهوری و عدالت حرکت کند.
انتهای پیام/