به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چرا قیمت برنج، این قوت غالب و جزء جدانشدنی (خوب یا بد) از سفره خانوار ایرانی، باید در چنین وضعیتی ناپایدار و ملتهب قرار گیرد؟ آیا معیشت مردم باید به بازی دست سودجویانی تبدیل شود که انبارها را از برنج پر میکنند، نه برای تأمین بازار، بلکه برای بالا بردن قیمتها و پرکردن جیب خود؟
در گزارش صفحه 12 امروز «جوان» تشریح کردهایم که سوداگران با عرضه قطرهچکانی کالاهای ضروری سفره مردم از جمله برنج، شوک روانی بزرگی به بازار وارد کردهاند. مسئله اساسی، تنها افزایش قیمت نیست؛ مسئله، بیمنطقی و بیمبنایی این افزایش است. هر کالایی در یک اقتصاد سالم، تابع عرضه و تقاضا، هزینه تولید و عوامل محیطی قیمتگذاری میشود، اما در خیلی از بازارها از جمله برنج، این فرمولها از کار افتادهاند. در عوض، این دلالان، واسطهها و محتکرانند که نبض قیمت را در دست گرفتهاند. آنها از نبود نظارت کافی، ناهماهنگی بین نهادهای نظارتی و حتی خلأهای قانونی بهره میبرند تا کالاها را به مثابه ابزار سوداگری نگاه کنند.
هرچند دستگاههای متولی امر اقتصاد، در ظاهر مأمور کنترل قیمتها و نظارت بر بازار هستند، اما تجربه نشان میدهد تا زمانی که ابزارهای قاطع قضایی فارغ از «تعارض منافع»ها به میان نیاید، این سودجویان کماکان در حاشیه امن فعالیت خواهند کرد.
امروز در برابر دو پرسش مهم قرار داریم:
نخست، آیا قیمت برنج در بازار براساس هزینه تولید داخلی یا واردات تعیین میشود؟
دوم، چرا با وجود عرضه برنج ایرانی و وارداتی، باز هم قیمتها سر به فلک کشیده است؟
پاسخ به این دو پرسش، ریشهایترین مشکل بازار را روشن میکند: «انحصار و احتکار.» واقعیت آن است که برخی سودجویان با در اختیار داشتن منابع مالی و ارتباطات خاص، در فصل برداشت برنج از کشاورزان، آن را با قیمتهای ناچیز میخرند، سپس آن را در انبارهای خارج از نظارت رسمی نگهداری و در مقاطع زمانی خاص، با قیمتهای گزاف به بازار تزریق میکنند. این رفتار، مصداق کامل «احتکار» است و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد. اینجا دیگر بحث اقتصادی صرف مطرح نیست، مسئله، نقض حقوق عامه مردم است. زمانی که قشر متوسط و ضعیف جامعه، توان تهیه قوت غالب خود را نداشته باشند، سخن از عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، چیزی جز واژگان پوچ نخواهد بود.
در چنین شرایطی، قوه قضائیه باید حضوری فعالتر و تعیینکنندهتر در میدان داشته باشد. مبارزه با احتکار و گرانفروشی، نهفقط وظیفه سازمانهای تعزیراتی یا وزارت صمت، بلکه تکلیف دستگاه قضایی در پاسداری از حقوق مردم است. هرگونه احتکار مواد غذایی مورد نیاز عموم، ظلم به مردم بوده و باید مستوجب مجازاتهای مشخص باشد. علاوه بر این، انحصار در توزیع کالاهای اساسی، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
دستگاه قضایی میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، از جمله ورود مدعیالعموم، شناسایی انبارهای غیررسمی، پیگیری پروندههای کلان احتکار و اخلال، برخورد با شبکههای واسطهای و حتی صدور احکام بازدارنده، به میدان بیاید. این حضور، نه تنها اطمینان مردم به عدالت را افزایش میدهد، بلکه نشانهای از جدیت حاکمیت در دفاع از معیشت عمومی خواهد بود.
کشاورز شمالی ما، در شالیزار خود با هزینههای بالا- از بذر، کود و آب گرفته تا اجاره دستگاههای برداشت-محصولی تولید میکند که در نهایت، کیلویی شاید 80 تا 120هزار تومان تمام شود. این برنج، اگر مستقیماً به دست مصرفکننده برسد، حتی با سود معقول برای فروشنده، نباید بیشتر از 150هزار تومان قیمت داشته باشد، اما در واقعیت، همین برنج با قیمت تا 300هزار تومان در فروشگاهها عرضه میشود.
چرا؟ چون در میان کشاورز و خریدار، چندین لایه واسطه، باربری، دلال و انباردار قرار گرفتهاند که هر کدام بدون ارزشافزوده واقعی، سهمی از قیمت نهایی را برای خود برمیدارند. از سوی دیگر، برنجهای وارداتی - که عمدتاً از هند و پاکستان- باید با نرخ ارز ترجیحی یا نیمایی و تعرفههای مشخص، وارد بازار شوند، اما حتی این برنجها نیز به جای آنکه کمککننده به تنظیم بازار باشند، گاهی با قیمتهایی همپای برنج ایرانی به فروش میرسند. علت، دوباره به انحصار و ضعف نظارت بازمیگردد.
بیتردید، بازار برنج، باوجود تمام پیچیدگیها و چالشهای موجود، بازاری قابل مدیریت است. آنچه امروز سد راه سامانیابی این بازار شده، نه نبود منابع یا ابزار، بلکه نبود ارادهای واحد و منسجم برای مقابله با ناهنجاریهای آن است. تجربههای موفق داخلی و خارجی نشان دادهاند که هر بازار، حتی آشفتهترین آنها، با ارادهای قوی و مدیریتی اصولی، قابل اصلاح است.
بنابراین نمیتوان پذیرفت که بازار برنج، با قدمت تولید و مصرف دیرینهاش، گرفتار چنین آشوبی باقی بماند. مدیریت بازار برنج، قبل از هر چیز، مستلزم آن است که مسئولان ذیربط، دغدغه معیشت مردم را فراتر از ملاحظات اداری و جزیرهای ببینند. تا زمانی که وزارتخانههای کشاورزی، صمت، جهاد و نهادهای نظارتی، هر یک ساز خود را بزنند، این بازار به ساحل آرامش نخواهد رسید. بازار برنج، همچون هر کالای اساسی دیگر، نیازمند «نقشه راهی روشن» و «فرماندهی متمرکز» است که تصمیمها را شجاعانه، سریع و منسجم اتخاذ کند.
اراده برای مدیریت بازار، زمانی معنا پیدا میکند که دولت و دستگاههای مسئول، «منافع عمومی» را بر «منافع گروهی» ترجیح دهند. اگر ارادهای جدی برای شفافسازی جریان واردات و توزیع، حذف رانتخواران، واسطهگران و حمایت هدفمند از تولید داخلی وجود داشته باشد، سامانبخشی به بازار برنج نهتنها ممکن که دستیافتنی خواهد بود. مردم بارها نشان دادهاند در سختیها همراهی میکنند، اگر نشانهای از صداقت و عدالت در رفتار مسئولان ببینند. اگر مردم احساس کنند نظام توزیع و قیمتگذاری بر پایه انصاف، قانون و نظارت واقعی استوار است، هم دلگرم میشوند و هم مشارکت میکنند، اما اگر ببینند که عدهای خاص، در خلأ نظارت، سودهای نجومی میبرند و آنان باید تاوانش را بپردازند، بیاعتمادی جای هرگونه همکاری را خواهد گرفت.
بازار برنج، قابل مدیریت است، به شرط آنکه حاکمیت تصمیم بگیرد با دلالان و محتکران، همانگونه برخورد کند که با مفسدان کلان اقتصادی. سفره مردم، خط قرمز عدالت اجتماعی است و هیچ مصلحتی نباید بالاتر از صیانت از این سفره قرار گیرد. این مهم، اگر با اراده آغاز شود، با موفقیت به پایان خواهد رسید. باید بپذیریم که مردم در عرصه اقتصادی، همانقدر نیازمند حمایت هستند که در مسائل سیاسی و فرهنگی. سفره مردم، ویترین عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی یک کشور است. اگر امروز نتوانیم قیمت یک کالای اساسی، چون برنج را با عقلانیت و عدالت مدیریت کنیم، فردا نخواهیم توانست اعتماد مردم را به نظام اقتصادی کشور حفظ کنیم.
منبع: جوان
انتهای پیام/