به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جفری اپستین، میلیاردر مرموز آمریکایی، شخصیتی است که ردپای او را میتوان در لایههای پیچیدهای از فساد، سوءاستفاده، باجگیری، سیاست و احتمالاً نفوذ اطلاعاتی جستجو کرد. از روابط پیچیدهاش با رؤسای جمهور آمریکا، خاندان سلطنتی بریتانیا و نخبگان مالی نیویورک گرفته تا مرگ مشکوکش در زندان و نظریههایی درباره ارتباط با موساد باعث میشود بگوییم که پرونده اپستین بسیار فراتر از یک رسوایی جنسی است—آینهای که ساختارهای درهمتنیده قدرت در غرب را بازتاب میدهد.
زندگی مرموز و صعود مشکوک
جفری اپستین کار خود را در دهه 1980 بهعنوان معلم ریاضی بدون مدارک دانشگاهی رسمی آغاز کرد. او بهسرعت وارد والاستریت شد. اپستین بهسرعت در حلقههای نخبگان اقتصادی و سیاسی نفوذ کرد. عمارتش در منهتن—که زمانی بزرگترین اقامتگاه خصوصی در این منطقه بود—جزیره خصوصیاش در جزایر ویرجین، جت بدنامش «لولیتای اکسپرس» و روابطش با افرادی مانند بیل کلینتون، رئیسجمهور سابق، دونالد ترامپ، رئیسجمهور، پرنس اندرو از بریتانیا و لئون بلک، سرمایهگذار آمریکایی، همگی نشاندهنده شبکه گسترده نفوذ او هستند.
بسیاری از آمریکاییها و تحلیلگران پرسیدهاند که اپستین چگونه به چنین جایگاهی رسید—و با حمایت چه کسانی.
جرایم جنسی و الگوی سازمانیافته باجگیری
در اوایل دهه 2000، اولین شکایات از سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی علیه اپستین مطرح شد. در سال 2008، او با دادستانهای فلوریدا توافقی جنجالی امضا کرد: تنها 13 ماه حبس سبک با امتیازات سخاوتمندانه، بدون افشای فهرست مشتریانش و بدون اتهامی برای همدستانش. این توافق که بعدها «توافق قرن» نامیده شد، نگرانیهای جدی درباره عدالت طبقاتی در آمریکا به وجود آورد.
پس از دستگیری مجدد در سال 2019، افبیآی دهها هزار سند، عکس و مدرک از املاک اپستین کشف کرد که به شبکه پیچیدهای از سوءاستفاده، فیلمبرداری مخفیانه و باجگیری از افراد قدرتمند اشاره داشت. قربانیانی مانند ویرجینیا گیوفر اظهار داشتند که مجبور به برقراری رابطه با نخبگان سیاسی و تجاری شدهاند در حالی که از آنها فیلم گرفته میشد.
تاکر کارلسون، مفسر آمریکایی، استدلال کرده که «پرونده اپستین نشاندهنده مصونیت نخبگان از عدالت است و نشانهای از شکست گستردهتر سیستم است.»
مرگ در زندان: خودکشی یا حذف؟
در اوت 2019، اپستین در سلولش در مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن نیویورک مرده یافت شد. مقامات آن را خودکشی نامیدند، اما بررسیهای مستقل پزشکی قانونی و جزئیاتی مانند شکستگی گردن و خاموش بودن دوربینهای امنیتی، چیز دیگری را نشان میداد.
واشنگتن پست گزارش داد: «در زمان مرگ او، دوربینها خاموش بودند و نگهبانان خواب.»
افکار عمومی آمریکا عمدتاً معتقد است که مرگ او صحنهسازی شده بود تا از افشای فهرست مشتریان جلوگیری شود—فهرستی که هرگز بهطور رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
**پم باندی و دولت ترامپ: فهرستی که غیبش زد**
در جریان کمپین انتخاباتی 2024، دونالد ترامپ قول داد حقیقت درباره اپستین را فاش کند. در اوایل سال 2025، پم باندی، دادستان کل، ادعا کرد که فهرست مشتریان اپستین را در اختیار دارد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.
اما در مصاحبهای در فوریه 2025 با شبکه سیبیاس، باندی عقبنشینی کرد: «من هرگز نگفتم فهرستی دارم. چنین فهرستی وجود ندارد.»
این تناقض، تردیدها درباره اراده سیاسی دولت ترامپ برای کشف حقیقت را افزایش داد.
خود ترامپ اخیراً در جلسه کابینه از پاسخ به سؤالات درباره اپستین طفره رفت و از مردم و روزنامهنگاران خواست «این موضوع را رها کنند.»
افبیآی این هفته اعلام کرد هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اپستین—با وجود محکومیت به جرایم جنسی—از افراد قدرتمند باجگیری کرده، فهرست مشتریان داشته یا در زندان کشته شده، وجود ندارد. این نتیجهگیری مستقیماً با نظریههای مطرحشده توسط متحدان برجسته ترامپ مانند جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، و کش پتل، رئیس افبیآی، در تضاد است.
این اختلاف، بسیاری از آمریکاییها، حتی طرفداران سرسخت ترامپ، را خشمگین کرده است. برخی هشدار دادهاند که این موضوع میتواند در انتخابات میاندورهای 2026 و انتخابات ریاستجمهوری 2028 به ضررشان تمام شود.
استیو بنن، مشاور سابق ترامپ، روز جمعه گفت: «موضوع فقط یک شبکه پدوفیلی یا چیزی شبیه آن نیست. مسئله این است که چه کسانی ما را اداره میکنند. اگر این داستان دفن شود، 10 درصد از پایگاه مگا (جنبش طرفدار ترامپ) را از دست خواهید داد. و اگر حالا 10 درصد را از دست بدهیم، در سال 2026، 40 کرسی و ریاستجمهوری را از دست میدهیم.»
او افزود: «آنها [دولت ترامپ] پوپولیستهای واقعی را ناامید کردهاند.»
نقش موساد
در میان عقبنشینی ترامپ از وعدههایش، تاکر کارلسون، مفسر بانفوذ و حامی قدیمی ترامپ، گفت: «هیچکس نمیداند اپستین چگونه ثروتش را به دست آورد. اما واقعیت این است که او کارهایی انجام داد که آژانسهای اطلاعاتی انجام میدهند: تلههای جنسی، نظارت و باجگیری. من مدرک قطعی ندارم، اما همهچیز فریاد میزند موساد. من جنبش مگا (دوباره آمریکا را باعظمت کنیم) را دوست دارم و امیدوارم موفق شود، اما نمیتوانیم پرونده اپستین را نادیده بگیریم.»
کارلسون همچنین ادعا کرد که بسیاری از چهرههای قدرتمند—از جمله مقامات کاخ سفید، وزارت خارجه و کنگره—با اپستین مرتبط بودند.
او با طعنه افزود: «هیچ پرونده اپستینی وجود ندارد. هیچ قربانیای. هیچ جزیرهای. کسانی که دستگیر شدهاند، زندانیان سیاسی هستند که توسط دولت گروگان گرفته شدهاند.»
جان میرشایمر، نظریهپرداز برجسته روابط بینالملل، به قاضی ناپولیتانو گفت: «اسرائیل راههای زیادی برای حفظ حمایت بیقیدوشرط واشنگتن دارد. کاملاً ممکن است اپستین ابزاری برای کنترل تصمیمگیران آمریکایی بوده باشد. ما مدرک قطعی نداریم—اما شواهد غیرمستقیم فراوانی وجود دارد.»
ری مکگاورن، افسر قدیمی سیا، نیز نقش اپستین بهعنوان دارایی موساد را تأیید کرد. مکگاورن گفت: «اپستین قطعاً یکی از داراییهای آنها بود» و افزود: «اسرائیلیها بیش از همه از عملیات او سود بردند.»
مکگاورن ادامه داد: «واضح است که کسی پول زیادی به او داده بود. دقیقاً نمیدانم چه کسی، اما اگر کسانی که سود بردند را در نظر بگیرید—اول اسرائیلیها، سپس کسانی که در آن جزیره خوشگذرانی کردند—مشخص است که فکر نمیکردند ممکن است باجگیری شوند.»
شواهد نشان میدهد اپستین یک شبکه جنایی را اداره میکرد که شامل همدستانی مانند غسلین ماکسول بود که اکنون به اتهام قاچاق انسان و کمک به سوءاستفاده جنسی زندانی است. اما هیچکدام از مشتریان یا حامیان مالی قدرتمند پشت سر او تحت تعقیب قرار نگرفتهاند.
با وجود تکذیبهای دولت ترامپ، رسانههای اسرائیلی مانند هاآرتص گزارش دادهاند که اپستین در حلقههای صهیونیستی نیویورک فعال بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند همکاری او با اطلاعات اسرائیل ممکن است با هدف دستکاری سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه—بهویژه در مورد توافق هستهای ایران، فروش تسلیحات و حمایت مالی از تلآویو—بوده باشد.
**قربانیان همچنان در انتظار عدالت*
سالها پس از مرگ مشکوک اپستین، دهها قربانی همچنان در انتظار عدالت هستند. ویرجینیا گیوفر، یکی از شاکیان اصلی، شهادت داد: «ما نهتنها شاهد تجاوز بودیم، بلکه فساد ساختاری، تبانی اطلاعاتی و قدرتطلبی بینالمللی برای ساکت کردن قربانیان را دیدیم.»
او بارها خواستار افشای کامل همه افرادی شده که با اپستین مرتبط بودند.
پرونده باز اپستین
بسیاری از اسناد دادگاه همچنان مهر و موم شدهاند، اما تحلیلگران معتقدند پرونده اپستین به نمادی از فساد و سوءاستفاده از قدرت در آمریکا تبدیل شده است. این پرونده نهتنها فساد اخلاقی و مالی، بلکه نفوذ خارجی، زوال امنیتی و شکنندگی سیستم سیاسی آمریکا را افشا میکند.
سکوت ترامپ، عقبنشینی پم باندی و امتناع دولت از پاسخ به سؤالات، همگی به ترسی عمیق اشاره دارند—ترس از افشای اینکه چگونه آمریکا ممکن است در شبکهای چندلایه از فساد، نفوذ و عملیات روانی گرفتار شده باشد.
دلایل ساختاری برای پنهانکاری
این موضوع صرفاً یک پرونده جنایی یا جنسی نیست. به دلیل دخالت مقامات کنونی و سابق آمریکا، این مسئله به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده است. در اسناد دادگاه و رسانهها، بهصورت غیررسمی از رؤسای جمهور، دادستانهای کل، روسای سابق سیا، رهبران ارشد نظامی و چهرههای برجسته کنگره نام برده شده است.
افشای کامل فهرست مشتریان، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و اطلاعاتی آمریکا را بهشدت تضعیف میکند. اگر ثابت شود که متحدی استراتژیک مانند اسرائیل در چنین طرحی دخیل بوده، بحران حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی ایجاد خواهد شد. به گفته ریموند بوچر، روزنامهنگار تحقیقی: «اگر ثابت شود که موساد این عملیات را با آگاهی بخشهایی از دولت آمریکا هماهنگ کرده، اعتبار حاکمیت آمریکا برای همیشه خدشهدار خواهد شد.»
فراتر از پرونده اپستین
مسئله نفوذ رژیم اسرائیل در سیاستهای ایالات متحده آمریکا تنها محدود به پرونده اپستین نیست. اسرائیل از طریق سازمانهایی مانند آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل) نفوذ قابلتوجهی در سیاست خارجی آمریکا دارد.
این لابیها با تأمین مالی کمپینهای انتخاباتی و فشار بر نمایندگان کنگره توانستهاند سیاستهایی مانند حمایت مالی و نظامی گسترده از اسرائیل و موضعگیری سخت علیه ایران را تقویت کنند.
آیپک از حملات نظامی اسرائیل مانند بمبارانهای مکرر در سوریه و لبنان حمایت کرده و کنگره را به پشتیبانی از این اقدامات تشویق کرده است. این حمایتها اغلب بدون توجه به پیامدهای بلندمدت برای جایگاه آمریکا در منطقه صورت گرفته است.
همچنین فشار آیپک بر خروج از برجام باعث شد آمریکا در میان متحدان اروپایی خود که حامی حفظ توافق بودند منزوی شود. این انزوا به کاهش نفوذ دیپلماتیک آمریکا در مذاکرات بینالمللی منجر شد.
سیاستهای ضدایرانی تحت فشار لابیهای اسرائیلی همچنین خطر درگیری نظامی در خاورمیانه را افزایش داده و آمریکا را در معرض هزینههای نظامی و انسانی فراوان قرار داده است. نفوذ مالی آیپک باعث شده برخی نمایندگان کنگره تصمیماتی بگیرند که بیشتر منعکسکننده منافع اسرائیل باشد تا منافع ملی آمریکا.
از جمله این سیاستها این است که آمریکا سالانه میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی به اسرائیل ارائه میدهد. این منابع میتوانست در بخشهای داخلی مانند زیرساختها، آموزش، یا بهداشت سرمایهگذاری شود.
انتهای پیام/