به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف موضوع بند الف ماده 3 قانون برنامه هفتم پیشرفت باید در هر سال برنامه هفتم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.
این برنامه برای سال 1404 در چندین جلسه تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه دولت بررسی شد و در نهایت در کمیسیون اصلی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر اعضای این کمیسیون، طرح شد.
با توجه به تصمیم کمیسیون اصلی، مقرر شد این برنامه در نشستی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی نهایی شود که به این منظور، نشستی به ریاست معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، تشکیل شد.
در این نشست، پس از بحث و بررسی، مقرر شد در متن برنامه صرفا با یک جدول تحت عنوان برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هدف در سال 1404 از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، بخش دولتی، صندوق توسعه ملی، سرمایهگذاری خارجی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و ...، برای کمیسیون اصلی ارسال شود که تکلیف قانونی برنامه انجام گیرد.
به گزارش تسنیم، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده 3 بند «الف» امده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی مکلف است تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی برای سال بعد را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ساختار تدوین:
با جلسات تخصصی در کمیسیون برنامه و بودجه دولت و کمیسیون اصلی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی شده؛ سپس با حضور نمایندگان دستگاهها در سازمان برنامه نهایی شد.
محتوای برنامه:
در قالب یک جدول شامل:
حجم منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف
منابع تأمین از انواع ظرفیتها:
شبکه بانکی
بازار سرمایه
بخش دولتی
صندوق توسعه ملی
سرمایهگذاری خارجی
بخش خصوصی
نهادهای عمومی غیردولتی
سایر منابع
گزارشها نشان میدهد که برای اجرای رشد اقتصادی 8٪، حدود 7٬984 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که از طریق 5 مسیر عمده (بانک، بورس، صندوق توسعه ملی، خارجی، بخش خصوصی/نهادها) باید محقق شود.
وزیر اقتصاد مسؤول برنامهریزی و اجرای کامل برنامه است. آییننامه اجرایی توسط وزارت با همکاری سازمان برنامه تدوین میشود و مفاد آن برای دستگاههای مرتبط الزامآور است.
استفاده از ابزارهایی مانند عرضه سهام پروژهای، انتشار اوراق بدهی ریالی/ارزی و تسهیل تأمین مالی با مشارکت بانک مرکزی پیشبینی شده است (بند «ب» و «پ» ماده 3)
این برنامه، نخستین تجسم قانونی و اجرایی تأمین مالی هدفمند برای رشد اقتصادی است که با مشارکت چند نهاد کلیدی ملی تدوین شده.
تدوین منظم و گزارشدهی فصلی به مجلس، امکان شفافیت و نظارت مستمر ایجاد میکند.
تنوع منابع از بخش خصوصی تا صندوقهای توسعه و بانک مرکزی نشان از درک ضروریات «تأمین مالی متنوع و پایدار» برای رشد اقتصادی دارد.
مهمترین مسئله اکنون، اجرایی شدن سریع برنامه توسط نهادهای اجرایی و جذب منابع واقعی مطابق جدول هدف است.
انتهای پیام/