به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، استان کرمان با آمار زندانیان جرایم غیرعمد مواجه است، افرادی که نه مجرمان خطرناک، بلکه قربانیان مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند، مسئولان قضایی این استان در نشستی تخصصی به بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری پرداخته و بر تسریع در روند رسیدگی به پروندههای اعسار و حمایت از معسران واقعی تأکید کردند.
ورود نگرانکننده 210 زندانی جرائم غیرعمد در سهماهه نخست سال
سید حجتالله موسویقوام، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان، در نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان، با اشاره به آمار بالای زندانیان جرائم غیرعمد، اعلام کرد: در حال حاضر 346 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای کرمان حضور دارند که از این تعداد، 210 نفر تنها در سهماهه ابتدایی سال جاری وارد زندان شدهاند؛ آماری که نگرانکننده و نیازمند توجه فوری است.
چک، مهریه و نفقه؛ دلایل اصلی ورود به زندان
به گفته موسویقوام از میان 210 زندانی تازه وارد، 117 نفر به دلیل صدور چک بدون پشتوانه، 78 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، 14 نفر به علت عدم پرداخت نفقه و یک نفر نیز به دلیل دیه راهی زندان شدهاند و این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از زندانیان به دلیل مشکلات مالی و نه جرایم عمدی، پشت میلههای زندان قرار گرفتهاند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان، تاکید کرد: بسیاری از این زندانیان، واجد شرایط قانونی برای پذیرش اعسار هستند و در صورت تسریع در بررسی و صدور احکام مرتبط، میتوان بخش بزرگی از آنها را از زندان آزاد کرد.
وی افزود: با پذیرش اعسار افراد معسر واقعی، فشار مضاعف از دوش خانوادههای آنان برداشته خواهد شد و روند اصلاح و بازگشت به جامعه تسهیل میشود.
تأکید دستگاه قضا بر نظارت بر پروندههای اعسار
در ادامه این نشست، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، نیز بر اهمیت تسریع در روند رسیدگی به پروندههای اعسار تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که اعسار تنها برای افراد معسر واقعی پذیرفته شود و در عین حال، فرآیند رسیدگی به این پروندهها به شکلی منظم و سریع صورت گیرد.
وی تصریح کرد: رؤسای دادگستریها باید نظارت ویژهای بر شعب رسیدگیکننده به پروندههای اعسار داشته باشند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق قانونی زندانیان جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، نشست کاهش جمعیت کیفری در استان کرمان، بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که بخش عمدهای از زندانیان فعلی، نه مجرمان خطرناک، بلکه قربانیان مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و اقدامات ساختاری از جمله اصلاح رویههای بانکی و حقوقی چک، بازنگری در قوانین مهریه و نفقه و حمایت از نهادهای مردمی مانند ستاد دیه میتواند در کاهش این آمار و تحقق عدالت مؤثر باشد.
انتهای پیام/511/