به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دو منبع آگاه خبر دادند دو مقام ارشد دیگر شورای امنیت ملی کاخ سفید در روزهای اخیر از سمت خود استعفا دادهاند.
براساس گزارش رویترز این دو مقام که خواستند نامشان فاش نشود افزودند: «ایان بنیت» مدیر ارشد ظرفیت های صنعتی و دریایی و «برایان مک کورمک» رئیس ستاد شورای امنیت ملی کاخ سفید، هفته گذشته از سمت خود استعفا دادند.
این منابع تصریح کردند بنیت سمت خود را ترک و راهی بخش خصوصی شده در حالی که مک کورمک قرار است رئیس ستاد بیل هگرتی سناتور جمهوری خواه و از متحدان ترامپ شود.
در همین حال دفتر هگرتی اخیرا هفته گذشته اعلام کرد که مک کورمک به زودی رئیس ستاد این سناتور جمهوری خواه می شود. این موضوع نشان می داد که استعفای مک کورمک قریب الوقوع است. اما استعفای بنیت پیشتر گزارش داده نشده بود.
در همین حال برخی منابع آگاه تصریح کردند برخی بخش های شورای امنیت ملی حذف شده است در حالی که برخی دیگر بخش ها مانند بخش های ارزیابی خاورمیانه و آفریقا با یکدیگر ادغام شده اند.
براساس این گزارش، تعداد بسیار اندکی در این شورا که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال جاری استخدام شده بودند، در سمت های خود باقی مانده اند. مک کورمک و بنیت از آخرین افراد در این دسته بودند.
وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که تا اوایل ماه جولای، 5 تن از اعضای 7 نفره این دفتر از سمت خود استعفا داده اند.
در همین حال یک مقام ارشد کاخ سفید در گفتگو با رویترز اظهار کرد در حال حاضر تاکید زیادی بر امور دریایی در وزارت امور خارجه و در دفتر مدیریت و بودجه صورت گرفته، نهادی مستقل که به تصمیم گیری درباره اولویت های سیاسی رئیس جمهور و نحوه پرداختن به آنها کمک می کند.
مایک والتز تحستین مشاور امنیت ملی ترامپ نیز در ماه مه استعفا داده بود.
در همین حال برخی منابع اذعان کردند در هفته های اخیر شورای امنیت ملی در تلاش برای بازسازی خود شروع به استخدام برخی افراد کرده است. اما استعفای مقامات عالی رتبه شرایط را پیچیده کرده است. نتظار می رود برخی کارکنان نیز در روزها و هفته های پیش رو به صورت داوطلبانه استعفا دهند.
حدود دو ماه پیش رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد در راستای سیاست دولت ترامپ برای کوچک سازی دولت، دونالد ترامپ اخراج ها و تغییرات گستردهای را در شورای امنیت ملی آغاز کرده است.
انتظار می رود با این تغییرات گسترده و اخراج این کارکنان، این نهاد قدرتمند قانون گذاری تبدیل به یک سازمان کوچک با تمرکز بر اجرای دستورکارهای رئیس جمهور شود تا این دستورکارها را شکل بدهد.
این منابع خاطرنشان کردند در عمل انتظار می رود با این تغییرات اختیار بیشتری به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و نهادها و وزارت خانه های دیگر درگیر در دیپلماسی، امنیت ملی، و موضوعات اطلاعاتی داده شود.
این نهاد در دوران ریاست جمهوری بایدن بیش از 300 کارمند داشت اما حتی تا پیش از اخراج های اخیر کارکنان این نهاد در دولت ترامپ، شمار آنها به کمتر از 150 نفر کاهش یافته بود. دو منبع آگاه به رویترز گفتند به کارکنان اخراجی پست های دیگری در دولت داده می شود.
انتهای پیام/