به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، عباس میرزاد، روز چهارشنبه 25 تیر در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی دستگاهها، اظهار داشت: ما مدیون مردم هستیم و اگر نتوانیم عملکرد قابل دفاعی ارائه کنیم، این بدهکاری بیشتر خواهد شد. آمار اشتغال نباید صرفاً با ثبت تعهدات صوری افزایش یابد؛ بلکه باید اثرات واقعی آن در جامعه ملموس باشد.
وی با اشاره به وجود 50 فرصت سرمایهگذاری در ایلام، خاطرنشان کرد: از این میان، حدود 16 فرصت آماده اجراست، اما بهدلیل مشکلاتی مانند کندی در فرآیند پرداخت تسهیلات و نبود هماهنگی لازم، هنوز به نتیجه نرسیدهاند.
میرزاد با انتقاد از ساختار کند اداری گفت: تعدد تعطیلات، بروکراسی پیچیده و توجیهات تکراری برخی دستگاهها قابل قبول نیست. مردم انتظار نتیجه دارند، نه صرفاً برگزاری جلسات. بارها درباره لزوم تخصیص اعتبارات و تسهیلات اشتغال صحبت شده، اما این مباحث همچنان در چرخه تکرار باقی ماندهاند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات نباید محدود به گزارشهای کاغذی باشد، تصریح کرد: برخی کارشناسان حتی از اطلاعات پایه حوزه کاری خود آگاهی ندارند که این موضوع تأسفبرانگیز است. برخی تسهیلات بالای 5 میلیارد تومان صرفاً با حضور مدیران تأیید میشود، بدون آنکه ارزیابی دقیق کارشناسی روی آنها صورت گیرد.
معاون استاندار ایلام همچنین به ضعف نظارت در برخی موارد اشاره کرد و گفت: اگر فرآیندها بهدرستی پیش نرود، با بحرانهای اجتماعی روبهرو خواهیم شد. ما بهدنبال آمار نیستیم، بلکه بهدنبال نتیجهایم که در زندگی مردم مشهود باشد.
وی از عملکرد بانکها نیز گلایه کرد و گفت: برخی بانکها بیش از شش ماه مردم را در انتظار نگه میدارند. این روند باید فوراً اصلاح شود و انتظار داریم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع را در سطح ملی بررسی کنند.
میرزاد با اشاره به اقدامات انجامشده در برخی حوزهها نظیر آموزشهای مهارتی، زیرساختها و مسائل بانکی، گفت: هرچند تلاشهایی شده، اما ضعف در معرفی این ظرفیتها محسوس است. دستگاههای اجرایی باید همکاری بیشتری در تبیین عملکردها داشته باشند و رسانهها و صداوسیما نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند.
وی افزود: نمایندگان استان نیز میتوانند در سطح ملی بلندگوی معرفی ظرفیتهای ایلام باشند. ایلام در حوزههایی مانند صنایع پیشران، انرژی، گردشگری و آموزش ظرفیتهای بالایی دارد، اما نتوانستهایم آنها را بهدرستی به کشور معرفی کنیم.
معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه سهم ایلام از اعتبارات کشوری تنها 7.5 میلیارد تومان بوده، در حالی که مجموع این اعتبارات 210 هزار میلیارد تومان است، گفت: این شکاف نشاندهنده فاصله ما با جایگاه واقعیمان در سطح ملی است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی عملیاتی و نه صرفاً آماری گفت: اگر میخواهیم وضعیت اشتغال در استان بهبود یابد، باید با همافزایی دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و نخبگان، مسیر توسعه استان را هموار کنیم. اقدامات در حوزههایی چون سلامت، آموزش، کشاورزی و صنعت در حال پیگیری است و با حمایت کافی میتوان سهم ایلام را در اقتصاد ملی افزایش داد.
انتهای پیام/180/