به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، دستگاه قضایی با اجرای طرحی تازه، بخشی از بار فرساینده پروندههای ورودی را کاهش دادهاست. بر اساس این طرح از ابتدای مرداد، پروندههای مربوط به تصادفات جرحی دیگر وارد دادگستری نخواهند شد.
طبق سازوکار جدید فراجا، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمهگذار مسئول اجرای مستقیم قانون خواهند بود و طبق این قانون، بیمهها موظفاند ظرف دو هفته خسارت تصادف را پرداخت کنند، بدون آنکه نیازی به رأی یا ورود دادگاه باشد.
در گفتوگوی ویژه خبری، یارالله کاکولوند، رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری لرستان، با اشاره به حجم بالای پروندههای تصادف در این استان، از اجرای این سازوکار جدید خبر دادهاست.
طبق توضیح او، این اقدام بر اساس بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته که طی آن برخی وظایف قوه قضاییه به نهادهای دیگر واگذار شدهاست.
بهگفته رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری لرستان در سال گذشته، حدود 10 هزار پرونده تصادف وارد شوراهای حل اختلاف و 5 هزار پرونده به دادگستری وارد شده بود.
بر اساس سخنان کاکولوند، سال گذشته بیش از 120 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف لرستان شده که از این تعداد، 122 هزار و 319 پرونده مختومه اعلام شدهاست.
بهگفته رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری لرستان، در میان پروندههای دارای قابلیت صلح، حدود 44 هزار و 264 پرونده به سازش انجامیدهاند و این رقم 45 درصد این دسته از پروندهها را شامل میشود.
کاکولوند از فعال بودن شعب صلحیاری در تمام زندانهای لرستان خبر داده و گفته این شعب موفق شدهاند در سال گذشته 760 زندانی را با استفاده از ظرفیتهای قانونی آزاد کنند.
او یادآور شده که سال گذشته، 21 پرونده قصاص با تلاش شوراها به سازش ختم شده و از ابتدای سال جاری تاکنون، 9 پرونده قصاص دیگر نیز به همین سرنوشت رسیدهاند.
انتهای پیام/644/.