به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در سفر یک روزه به زنجان از پروژههای مختلفی بازدید کرد. یکی از برنامههای وی دیدار با تولیدکنندگان و صاحبان صنعت جهش شنیدن مشکلات آنان بود. این جلسه در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.
مهدی صادقی، در این جلسه، با اشاره به وجود احکام متعدد و نامهها و بخشنامههایی که اصلاح عناوین شغلی را به قبل از سال 1395 ممنوع کردهاند، از رویه سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران مشمول مشاغل سخت و زیانآور انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه کارگران در محیطهای سخت و زیانآور، چه با قرارداد مستقیم و چه به صورت پیمانکاری، حق بیمه 30 درصدی را پرداخت کرده و مفاصاحساب دریافت نمودهاند، گفت: متأسفانه سازمان تامین اجتماعی ارقام وحشتناکی را برای بنگاهها صادر کرده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو با اشاره به وضعیت 126 نفر از همکاران با قرارداد مستقیم اشاره کرد که پس از مذاکرات و طی کردن کمیسیونهای متعدد، مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون تومان برای آنها بهعنوان جرائم تعیین و واریز شده است.
وی همچنین به وضعیت چهار پیمانکار اشاره کرد که برای چهار نفر از کارگران آنها، مبلغ 2 میلیارد تومان جریمه صادر شده است.
وی افزود: این جرایم به حدی است که نه مدیر کارخانه و نه پیمانکار قادر به پرداخت آن نیستند، چرا که پیمانکار تسویه حساب کرده و کار نیز تمام شده است.
صادقی با اشاره به تشخیص وزارت کار و هیئتهای تشخیص مبنی بر سخت و زیانآور بودن شغل این افراد، بخشنامه مربوط به این موضوع را مربوط به دوره رئیس سابق تأمین اجتماعی دانست و گفت: طبق این بخشنامه، تا سال 1402 هر فردی که بازنشسته شده و شغل او سخت و زیانآور تشخیص داده شده، کارفرما 14 درصد حق بیمه را پرداخت کرده است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی علیرغم مکاتبات و دستورات صریح مقامات بالاتر، همچنان بر این رویه اصرار دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران تا سال 90 دیگر وجود خارجی ندارند تا کارگران بتوانند به آنها مراجعه کنند، افزود: حتی پیمانکاری که حکم علیه او صادر شده، ادعا میکند که با کارگر تسویه حساب کرده است. این موضوع گرهی عجیب در راستای یک بخشنامه (نه مصوبه هیئت وزیران و نه قانون) ایجاد کرده است که بسیاری از بنگاههای تولیدی را دچار اشکال نموده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در پایان با اشاره به صحبتهای خود با وزیر مربوطه و قول پیگیری ایشان، خواستار رسیدگی به این موضوع و اعمال تعدیل در عناوین شغلی برای کارگرانی شد که با وجود پرداخت حق بیمه 30 درصدی و مفاصاحساب، با جریمههای سنگین مواجه شدهاند.
انتهای پیام/