به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک قاضی فدرال در آمریکا فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که افرادی را هدف قرار می داد که با دیوان کیفری بینالمللی (ICC) همکاری می کنند، متوقف کرد.
بر این اساس، این حکم پس از آن صادر شد که در ماه آوریل دو مدافع حقوق بشر با طرح شکایتی فرمان اجرایی ترامپ در تاریخ 6 فوریه را به چالش کشیدند، فرمانی که تحریم های گسترده اقتصادی و محدودیت های سفر را علیه افرادی که در تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره شهروندان آمریکایی یا متحدان آمریکا مانند اسرائیل، همکاری می کنند، مجاز می دانست.
براساس گزارش رویترز، قاضی منطقه ای نانسی تورسن، در حکم خود این فرمان اجرایی ترامپ را نقض غیرقانونی آزادی بیان توصیف کرد.
وی در این حکم نوشت: به نظر می رسد این فرمان اجرایی بسیار بیشتر از حد لازم، آزادی بیان را محدود می کند تا به هدف خود برسد.
قاضی تصریح کرد این فرمان به طور گسترده هرگونه خدمات سخن محور را که برای دادستان دیوان کیفری بینالمللی سودمند باشد، ممنوع میکند، صرف نظر از اینکه این خدمات مربوط به تحقیقات دیوان عالی درباره ایالات متحده، اسرائیل یا متحد دیگری از آمریکا باشند یا نه.
تاکنون کاخ سفید و دیوان کیفری بینالمللی واکنشی به این خبر نشان نداده اند.
در اوایل ماه فوریه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن به دلیل پیگرد قانونی ایالات متحده و متحدانش از سوی دیوان کیفری بینالمللی، تحریمهایی علیه این نهاد اعمال می شود.
دیوان کیفری بینالمللی پیشتر دستور بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند ایالات متحده مواجه شد.
براساس این فرمان اجرایی، تحریمهایی علیه کریم خان دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، اعمال شد. همچنین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نام او را در فهرست تحریم شدگان قرار داد.
طبق این فرمان اجرایی، شهروندان آمریکایی که خدماتی برای سود رساندن به کریم خان یا سایر افراد تحریم شده ارائه دهند، ممکن است با مجازات های مدنی و کیفری مواجه شوند.
در همان زمان این فرمان توسط دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) و دهها کشور دیگر از جمله کشورهای اروپایی محکوم شد.
دادگاه کیفری بینالمللی که 125 کشور عضو آن هستند، یک نهاد دائمی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز نظامی در قلمرو کشورهای عضو یا از سوی شهروندان آنها محسوب می شود. این دادگاه از سال 2002 جدی ترین جنایات را تحت تعقیب قرار داده است. بااینحال، آمریکا، چین، روسیه و رژیم صهیونیستی عضو این دادگاه نیستند.
انتهای پیام/