به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به دنبال پایان جنگ 12 روزه و آسیبهای گسترده ناشی از آن، دولت به شکل رسمی از تشکیل «ستاد ملی بازسازی خسارات جنگ» بهعنوان نهاد اصلی برنامهریزی و سیاستگذاری در این حوزه خبر داد. این پیشنهاد اخیرا به تصویب دولت رسیده و بر اساس ساختار مصوب، ریاست ستاد بر عهده معاون اول رئیسجمهور خواهد بود.
نخستین بار علی مدنی زاده در گفتگو با تسنیم موضوع تشکیل ستاد بازسازی خسارت ناشی از جنگ با تصویب هییت دولت را مطرح کرده بود. حالا جزئیات بیشتری از سازوکاری اجرایی این ستاد مطرح شده است.
گفتنی است وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بسته های حمایتی از صنایع بزرگ و اصناف گفت: با همکاری ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه رویکردهای جبرانی کارخانجات و اماکن عمومی آغاز خواهد شد.
در گام نخست، دو محور اصلی در دستور کار این ستاد قرار گرفته است: نخست، برآورد دقیق میزان خسارات وارده به زیرساختها و داراییهای عمومی و خصوصی و دوم، تدوین راهکارهای جلب مشارکت برای تأمین منابع مالی موردنیاز بازسازی.
به گفته مقامهای دولتی، تجربه تأمین کالاهای اساسی در جریان جنگ 12 روزه که با ثبات نسبی و نظم مثالزدنی همراه بود، بهعنوان مدلی برای تداوم حکمرانی در دوره بازسازی نیز مدنظر قرار گرفته است.
منابع مالی بازسازی: خارج از بودجه رسمی
بر اساس گزارشهای منتشر شده، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که منابع مالی بازسازی عمدتاً از محلهای فرابودجهای تأمین شود. طبق مصوبه دولت، تأمین این منابع باید به تأیید ستاد ملی بازسازی برسد. منابع پیشنهادی عبارتند از:
مشارکتهای مردمی و کمکهای خیّریه و داوطلبانه
تأمین مالی از نهادهای بینالمللی، بهویژه در چارچوب حمایتهای بشردوستانه
مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر بنیادها و صندوقها)
بهرهگیری از ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی
انتشار اوراق مالی اسلامی بهعنوان تنها ابزار تأمین مالی با پیوند رسمی به بودجه
نکته کلیدی: منابع فرابودجهای محور بازسازی خواهند بود
به نظر میرسد با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت و ساختار فعلی بودجه، نگاه اصلی به سمت منابع مکمل و جایگزین خارج از چارچوب رسمی بودجه معطوف شده است. هرچند انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای متداول تأمین اعتبار در بودجه سنواتی کشور است، سایر منابع پیشنهادی عملاً به ساختار بودجه عمومی متصل نیستند.
با توجه به تجربه سایر کشورها در دوران پساجنگ، نقش سازمان برنامه و بودجه در هماهنگسازی دستگاهها، اولویتبندی بازسازی و تضمین عدالت در توزیع منابع حیاتی خواهد بود. ترکیب منابع مالی پیشنهادی و سازوکار تصمیمگیری در سطح ستاد ملی، نشاندهنده عزم دولت برای عبور از شیوههای سنتی و بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع در داخل و خارج از کشور است.
گفتنی است، به تازگی سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا در دولت پیشنهاد تشکیل ستاد بازسازی خسارت ناشی از جنگ را مطرح که به تصویب دولت نیز رسیده است.
در گام اول برآورد میزان خسارات و روشهای جلب مشارکت برای جبران خسارت در دستورکار قرار گرفته است.
منابع مالی بازسازی با پیشنهاد سازمان برنامه باید به تصویب ستاد که رئیس ان معاون اول رئیس جمهور است، برسد.
منابع مالی میتواند از محل 1-مشارکتهای مردمی، 2-نهادهای بین المللی، 3-نهادهای عمومی غیر دولتی، 4-مسئولیت اجتماعی شرکتها، 5-انتشار اوراق مالی اسلامی و... تامین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، همانطور که در بالا مشخص است عمده محلهای اشاره شده ارتباطی به ساختار بودجه کشور ندارند. البته انتشار اوراق یکی از منابع مشترک تامین اعتبار در بودجه میباشد.
انتهای پیام/