به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه نوشت: در آخرین جلسه محاکمه نتانیاهو سفیر آمریکا در اسرائیل هم در آن حضور پیدا کرد.
قرار بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این هفته شهادت خود را در دادگاه به پایان برساند، تا محاکمهاش بعد از پایان تعطیلات تابستانی در اوایل سپتامبر آغاز شود، در آخرین جلسه برگزار شده دادگاهش که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، مایکل هاگابی سفیر آمریکا هم در یک اقدام بی سابقه در محل دادگاه حضور یافته و به انتقاد از محاکمه شدن نتانیاهو پرداخت.
او با این کار خود به درخواستهای رئیس جمهور ترامپ برای لغو محاکمه یا دستیابی به توافقی در مقابل اقرار به گناه نتانیاهو پیوست.
به نوشته این رسانه عبری زبان در این راستا نتانیاهو برای فرار و رهایی از محاکمه شده چه راهکارهایی داشته و شانس موفقیتش در این رابطه چقدر است؟
به همین منظور پای صحبت یکی از کارشناسان حقوق جنایی در اسرائیل نشسته و این پرسش را با وی مطرح کردیم.
به گفته پرفسور رابین، اولین گزینه توافق اقرار به گناه است که درچارچوب توافقی با در نظر گرفتن ریسکهای دو طرف به انجام میرساند.
در این چارچوب دادستانی ریسک بیگناهی متهم را مطرح میکند و متهم ریسک محکومیت را میپذیرد.
این توافق معمولا در زمانی صورت میگیرد که فرض بر این است که دلایل و شواهد موجود در پرونده به نفع هر دو طرف ختم نمیشود از اینرو هر دو طرف حاضر به سازش میشوند.
در این چارچوب دادستانی میتواند در رابطه با پروندههای 4000 و 1000 در رابطه با دریافت رشوه و خیانت در امانت با نتانیاهو توافق کند.
گرچه پیش از این نیز در رابطه با اقرار به گناه بین طرفهای ذیربط در دادگاه نتانیاهو مذاکراتی انجام شد اما نتانیاهو حاضر به پذیرش آن نشد و قبول نکرد که این رسوایی را بپذیرد.
دومین گزینه، عفو ریاستی است
به گفته این کارشناس، اختیارات عفو صرفا به رئیس اسرائیل تفویض شده است و فقط او حق عفو کردن دارد، با این وجود اختلاف نظری در رابطه با زمانی که رئیس اسرائیل میتواند از این اختیار خود استفاده کند بین حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند که او این کار را اکنون نیز میتواند انجام بدهد اما حقوقدانان دیگری تاکید دارند، عفو زمانی معنی پیدا میکند که ابتدا محکومیتی تثبیت شده باشد.
گزینه سوم اعلام تعلیق محاکمه
دادستانی این اختیار را دارد که در جرایم جنایی مانند دریافت رشوه که نتانیاهو متهم به آن است، میتواند برای مدتی تا 5 سال رسیدگی را به تعویق بیاندازد که در چارچوب آن دیگر امکان از سرگیری محاکمه وجود نخواهد داشت.
این اقدام دادستانی به آن معنی است که برای متهم منع تعقیب صادر شده است، در حالی این جزو اختیارات دادستان است که در حال حاضر تلاشهایی برای برکنار دادستان کل از مقام خود در حال انجام است.
به گفته این کارشناسان این امکان وجود دارد که جانشین دادستان نیز چنین حکمی را صادر کند، اما باید این اقدام با دلایل محکم و مستدل صورت بگیرد و گرنه دیوان عالی اسرائیل آن را غیر معقول توصیف و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد.
گزینه چهارم، منع تعقیب از سوی دادستانی کل
براساس قانون اقدامات جنایی، دادستان میتواند کیفرخواست خود را پس بگیرد.
طرفی که اختیارات پس گرفتن کیفرخواست را دارد دادستان است، در پرونده نتانیاهو هم دادستان تل آویو بخش مالیات و اقتصاد این اختیار را دارد.
با این حال اطلاعات رسیده حکایت از آن دارند که تمامی دادستانهای اسرائیل بر این نکته اتفاق نظر دارند که در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای پس گرفتن لایحه کیفرخواست وجود ندارد، گرچه پیش بینی میشود در صورت تغییر دادستان کل اسرائیل، این اختلاف نظر به وجود آید.
انتهای پیام/