حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت مراکز درمانی و افزایش حق بیمه، بیان کرد: متأسفانه در شرایطی هستیم که فشار اقتصادی بر مردم روزبهروز بیشتر میشود، اما نه تنها خدمات درمانی بهبود نیافته، بلکه حق بیمه نیز افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که کیفیت خدمات در مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهشدت افت کرده. این موضوع قابل پذیرش نیست.
وی ضمن تذکر به وزیر تعاون و کار افزود: به دلیل 2 برابر شدن حق بیمه، برخی با داشتن 20 سال سابقه واریز حق بیمه، تصمیم به توقف واریز حق بیمه گرفتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مردم از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی گلایهمند بوده و از نوبت دهی چند ماهه، کیفیت پایین خدمات، کمبود امکانات و وضعیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، ناراضی هستند.
ممکان با بیان اینکه مردم در حوزههای انتخابیه نسبت به این موضوع واکنش داشته و نارضایتی خود را به بنده منتقل کردهاند، افزود: مردم ارومیه، همانند بسیاری از نقاط کشور، از خدمات ضعیف درمانی گلهمند هستند. وقتی شهروندان با هزینههای بالا روبهرو هستند اما در مراکز درمانی با کمبود امکانات و تأخیر در ارائه خدمات مواجه میشوند، اعتماد عمومی آسیب میبیند. ما در مجلس نمایندهی همین مردم هستیم و باید صدای آنها را به گوش مسئولان برسانیم.
وی دربارهی کمبود واکسن برای نوزادان، گفت: قطعاً! کمبود واکسنهای حیاتی بهویژه برای نوزادان تازه متولد شده، یکی از نگرانیهای جدی خانوادههاست. برخی از این واکسنها باید در همان ماههای اول تولد تزریق شود و هرگونه کمبود یا تأخیر، خطر جدی برای سلامت کودکان دارد. نمیتوان اجازه داد مشکلات واردات یا مسائل اداری به سلامت نوزادان لطمه بزند.
نماینده ارومیه در مجلس درباره راهحلی برای حل این مسائل، بیان کرد: ما نیازمند نظارت دقیقتر بر عملکرد سازمانهای مرتبط هستیم. همچنین تولید داخلی واکسنها میتواند بخشی از مشکلات را حل کند، البته به شرط رعایت استانداردهای بینالمللی. در مورد بیمه هم، باید سیاستهای عادلانهتری اتخاذ شود؛ نمیتوان مردم را مجبور به پرداختهای سنگین کرد بدون آنکه خدمات مناسبی دریافت کنند.
ممکان ضمن تذکر به وزیر بهداشت درباره مسائل ذکر شده، گفت: سلامت شهروندان اولویت اول کشور است و کوتاهی در این حوزه تبعات سنگینی دارد. ما آمادهایم برای اصلاحات، همکاری کنیم ولی مسئولان مربوطه نیز باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام/