به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در دل زاگرس و میان پیچیدگیهایی که حاصل قرنها تاریخ، جغرافیا و ساختار معیشتیاند، لرستان درگیر تجربهای است که ریشه در دههها تلاطم اقتصادی و ساختار معیشتی شکننده دارد.
لرستان بارها در قالب تبصرههای قانون بودجه وعده گرفته، اما منابع تعریفشده با هدف حمایت از تولید، اشتغالزایی و کاهش فقر ساختاری در این استان گرفتار گرههای اداری، و کندی شبکه بانکی ساختاری شدهاند.
بر اساس اعلام علی محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، سهم این استان از بسته تسهیلاتی دولت، 3500 میلیارد تومان در قالب جزء 3 تبصره 16 با مبلغ 1290 میلیارد تومان و جزء 4 با 2200 میلیارد تومان تعیین شدهاست.
این مبلغ در اختیار هیئت امنای صندوق پیشرفت و عدالت قرار گرفته تا با مشارکت 14 نهاد حمایتی و 20 بانک عامل بین متقاضیان توزیع شود.
بهگفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از بیش از 24 هزار پرونده معرفیشده به بانکها، 16 هزار و 100 پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و مجموع پرداختیها حدود 2200 میلیارد تومان بوده است.
در حوزه تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 نیز، سهم لرستان 1000 میلیارد تومان عنوان شده که بین 11 دستگاه اجرایی و 9 بانک عامل توزیع شدهاست.
از سوی دیگر 480 طرح اقتصادی با درخواست کل 1700 میلیارد تومان تصویب و 1220 میلیارد تومان نیز به بانکها معرفی شدهاست.
اما نکته محوری این است که تنها 100 میلیارد تومان از این مبلغ بهصورت عملی به متقاضیان رسیده، و مابقی 900 میلیارد تومان تا پایان شهریور در صف انتظار است.
گره ماجرا، نه در عدم تخصیص بودجه، بلکه در مکانیسم اجرایی آن نهفته است. منابع وجود دارند، پروندهها آمادهاند، اما بانکها، بهعنوان حلقه واسط توزیع، اغلب تمایلی به ریسکپذیری در پروژههای خرد ندارند.
با نرخ بیکاریای که در میان جوانان لرستان از مرز هشدار عبور کرده و ساختار تولیدیای که از کمترین سهم در اشتغالزایی رنج میبرد، تزریق منابع مالی میتوانست تنفسگاهی برای اقتصاد محلی باشد. اما اغلب چیزی جز انتظار بهدست مردم نرسیدهاست.
انتهای پیام/644