به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دو روز پیش رئیسجمهور با حضور در سازمان حفاظت محیط زیست در یک اظهار نظر مهم، از توقف صدور مجوزهای توسعهای در منطقه فلات مرکزی ایران خبر داد؛ اقدامی که گرچه دیرهنگام است، اما میتواند نقطهی عطفی در جهت اصلاح مسیر توسعهی کشور باشد.
رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: «تأکید بنده بر این است که هیچ مجوزی برای برنامههای توسعهای در فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرحهای توسعهای به سواحل جنوبی منتقل شوند. اگر شرایط فراهم بود، بنده تا کنون دولت را به منطقه مکران منتقل کرده بودم؛ بالاخره باید یکی در این عرصه پیشقدم شود.»
توسعه بر خلاف مزیتهای طبیعی؛ خطایی تکرارشونده
برای سالها توسعه ایران برخلاف قاعدههای زیستمحیطی و ظرفیتهای طبیعی پیش رفته است. مناطق کمآب مرکزی، میزبان صنایع بزرگ، طرحهای کشاورزی پُر مصرف و تمرکز جمعیتی سنگین شدند؛ همه اینها بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی اکولوژیکی کشور اتفاق افتاد. فلات مرکزی، با بارندگی اندک، منابع آب تجدیدپذیر محدود و شکنندهترین اکوسیستمهای خشکی ایران، بار سنگین توسعهای را به دوش کشیده که اساساً نباید نصیبش میشد.
نتیجه این سیاستها اکنون در بحران بیآبی، فرونشست گسترده زمین، خشکشدن قناتها و نابودی منابع آب زیرزمینی خود را نشان داده است. روستاها خالی از سکنه شدهاند، صنایع با کمآبی تعطیل یا نیمهتعطیلاند و کشاورزی بدون آب، تنها بر کاغذ معنا دارد. انتقال آب بینحوضهای نیز نتوانسته این بحران را التیام بخشد، بلکه تنها تعارضات منطقهای و فشار بر منابع دیگر را بیشتر کرده است.
تصمیم رئیسجمهور؛ فرصتی برای تغییر مسیر
اکنون که رئیسجمهور دستور توقف توسعه در فلات مرکزی را صادر کرده، جامعه کارشناسی و فعالان محیطزیست امیدوارند که این دستور، از سطح شعار فراتر رود و به سیاستهای اجرایی و بودجهای تبدیل شود. چرا که صرف اعلام موضع کافی نیست؛ آنچه نیاز است، حرکتهای واقعی در زمین اجراست.
به گفته بسیاری از تحلیلگران، اگرچه این تصمیم دیر اتخاذ شده، اما بهعنوان یک رویکرد اصلاحی باید با جدیت پیگیری شود. انتقال تمرکز توسعهای به سواحل جنوبی بهویژه منطقه مکران، میتواند هم به توزیع متوازنتر جمعیت و اشتغال بینجامد و هم از فشار بیسابقه بر منابع داخلی کشور بکاهد.
آزمون صداقت دولت؛ آیا در 3 سال آینده اتفاقی خواهد افتاد؟
حال که تنها سه سال از عمر دولت باقی مانده، این فرصت مغتنم است تا در عمل نشان داده شود که رویکرد جدید، صرفاً یک موضعگیری رسانهای نیست. لازم است تا پیش از پایان دولت، پروژههایی که برخلاف منطق توسعه پایدار در حال اجرا هستند، متوقف شده یا اصلاح شوند. وزارت نیرو و سازمان محیطزیست باید در خط مقدم این حرکت باشند و از حمایت کامل هیئت دولت برخوردار باشند.
در عین حال، یکی از موانع سنتی در مسیر توقف پروژههای ناکارآمد، نفوذ نمایندگان مجلس و فشارهای استانی در قالب «توسعهخواهی محلی» بوده است؛ مسیری که بارها منجر به صدور مجوزهای مخرب زیستمحیطی شده است. دولت باید بتواند در برابر این فشارها بایستد و اولویتهای ملی را بر منافع محلی ترجیح دهد.
توسعه ملی، نه توسعه سیاسی
اگرچه سالها غفلت، آسیبهای عمیقی به منابع طبیعی کشور وارد کرده، اما توقف توسعه بیضابطه در فلات مرکزی میتواند آغازی بر پایان یک مسیر اشتباه باشد. دولت باید با برنامهای مشخص، زمانبندی شده و شفاف، تغییر ریل توسعه از سرزمینهای خشک به سواحل جنوبی را عملیاتی کند.
امید است در سالهای باقیمانده از این دولت، شاهد اقدامات ملموس و مؤثر در این زمینه باشیم؛ اقداماتی که نهتنها در قالب سیاستگذاری بلکه در اجرا نیز نشانههایی از تغییر واقعی را نمایان کند. تنها در این صورت است که میتوان گفت رویکرد دولت در قبال توسعه، تغییر کرده است.
انتهای پیام/