به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندر کنگان، در استان بوشهر، جایی که خورشید بیامان بر سرزمینی خشک میتابد، صنایع بزرگ با سرمایهگذاریهای کلان مستقر شدهاند؛ اما این توسعه صنعتی به قیمت نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم منطقه تمام شده است. مدیران از «تعامل سازنده» سخن میگویند، اما در عمل شاهد فاصلهای عمیق بین وعدههای توسعه و واقعیتهای تلخ اجتماعی هستیم.
مناطق صنعتی مانند عسلویه و کنگان، با وجود قرار گرفتن در قلب بزرگترین قطب انرژی کشور، با مشکلات زیرساختی فراوان دست و پنجه نرم میکنند. درحالی که صنایع از منابع طبیعی منطقه بهره میبرند، مردم محلی با آلودگی محیطی، کمبود امکانات بهداشتی و قیمتهای سرسامآور مسکن مواجه هستند. این وضعیت، سوال جدی درباره عدالت توزیعی را مطرح میکند.
آمار بیکاری در استان بوشهر، به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده، نگرانکننده است. با وجود حضور صنایع بزرگ، بسیاری از فرصتهای شغلی به نیروهای غیربومی اختصاص مییابد. این تبعیض در استخدام، نه تنها موجب نارضایتی اجتماعی شده، بلکه مهاجرت اجباری بسیاری از ساکنان محلی را در پی داشته است.
آلودگی محیط زیست و پیامدهای سلامت ناشی از فعالیت صنایع، یکی از مهمترین دغدغههای مردم منطقه است. افزایش بیماریهای تنفسی و سرطان در مناطق صنعتی، زنگ خطری است که سالها نادیده گرفته شده است. صنایعی که سودهای کلان به جیب میزنند، باید پاسخگوی تأثیرات فعالیتهای خود بر سلامت عمومی باشند.
ورود نیروهای صنعتی به منطقه، موجب افزایش نجومی قیمتها شده است. اجارهبهای غیرقابل پرداخت، بسیاری از خانوادههای بومی را به حاشیهنشینی یا مهاجرت اجباری وادار کرده است. این وضعیت، شکاف طبقاتی را در منطقه عمیقتر کرده و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
زمان آن رسیده که صنعت و دولت، به جای شعارهای کلی، به تعهدات واقعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند. ایجاد سازوکارهای شفاف برای مشارکت مردم در تصمیمگیریها، نظارت مستقل بر عملکرد صنایع، و تخصیص عادلانه منابع، میتواند گام اولیه برای کاهش این تنشها باشد.
توسعه واقعی زمانی محقق میشود که منافع آن به طور عادلانه بین همه ذینفعان توزیع شود. استان بوشهر نیازمند مدل جدیدی از توسعه است که در آن، صنعت نه به عنوان عامل سلطه، بلکه به عنوان شریک مردم در پیشرفت منطقه عمل کند. این تغییر نگرش، نه یک انتخاب، که ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده پایدار استان است.
پیشنهادهای اجرایی برای تحقق عدالت صنعتی شامل الزامات اشتغال و توانمندسازی نیروی کار بومی، تدوین سهمیه اجباری 70 درصدی استخدام نیروی بومی در همه طرحهای صنعتی، ایجاد مراکز آموزش فن و حرفهای تخصصی منطبق با نیاز صنایع منطقه و راهاندازی سیستم رصد شفاف استخدامها با امکان گزارشدهی مردمی باید مورد توجه قرار گرفته شود.
در این راستا سازوکارهای نظارتی و مشارکتی، تشکیل کمیتههای نظارتی مردمی با اختیار بازرسی از صنایع، الزام به انتشار گزارشهای ماهانه زیستمحیطی به زبان محلی و برگزاری جلسات هر فصل پاسخگویی مدیران صنایع در حضور نمایندگان مردم یک ضرورت است.
پیشنهاد میشود 20 درصد از درآمد صنایع به صندوق توسعه زیرساختهای محلی اختصاص یابد. راهاندازی صندوق خسارتهای سلامت با حق رأی برای خانوادههای آسیبدیده و ایجاد نظام رتبهبندی صنایع بر اساس عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.
انتشار عمومی همه قراردادها و تفاهمنامههای صنعتی باید به صورت الزامی درآید. ایجاد سامانه پیگیری تعهدات اجتماعی شرکتها و الزام به انجام ارزیابی مستقل آثار اجتماعی هر 5 سال یک بار میتواند به شفافیت بیشتر در عملکرد صنایع بینجامد.
تدوین منشور حقوق ساکنان مناطق صنعتی در قانون برنامه، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست و مسائل صنعتی، و تصویب قانون «حق وتوی محلی» برای پروژههای پرخطر از جمله پیشنهادهای ساختاری برای تحقق عدالت صنعتی است.
تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان دولت، صنعت و جامعه مدنی، طراحی نظام پایش و ارزیابی مستقل با مشارکت دانشگاهها، و تدوین برنامه زمانبندی 5 ساله با اهداف کمی و کیفی مشخص میتواند اجرای این پیشنهادها را تضمین کند. این راهکارها با رویکرد عملیاتی کردن عدالت و اجراییسازی مطالبات طراحی شدهاند.
این پیشنهادها با رویکرد «اجراییسازی مطالبات» و «عملیاتی کردن عدالت» طراحی شدهاند و میتوانند به عنوان نقشه راه برای اصلاح رابطه صنعت و جامعه در مناطق نفتخیز مورد استفاده قرار گیرند.
نویسنده: رضا زیارتی، خبرنگار و فعال اجتماعی در شهرستان کنگان
انتهای پیام/