به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور، پیش از ظهر امروز در همایش ملی «پزشکی در تراز قانون» که با حضور مسئولان قضایی، صنفی و دانشگاهی در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با اشاره به ضعفهای ساختاری در نظام سلامت اظهار کرد: نحوه پرداختن به آسیبهای حوزه پزشکی خود تبدیل به یک آسیب شده است؛ چراکه عمدتاً به معلولها پرداخته میشود، نه به علتها.
وی با تأکید بر اینکه نقدهای موجود نسبت به حوزه پزشکی باید ریشهای باشد، گفت: متأسفانه بسیاری از منتقدان دلسوز، به جای بررسی بسترهای قانونی یا ساختاری، بر تابلوها، مجوزها یا فعالیت ظاهری مراکز تمرکز میکنند؛ در حالیکه تا زمانی که به مبانی و ریشهها نپردازیم، اصلاحی واقعی رخ نخواهد داد.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به سابقه تاریخی قانونگذاری در این حوزه، بیان کرد: قانون طبابت در ایران به سال 1290 بازمیگردد؛ قانونی مترقی که شرط مجوز رسمی برای طبابت را تعیین کرده بود، اما امروز با شرایطی مواجه هستیم که مداخلات غیرمجاز در برخی مناطق از مداخلات مجاز پیشی گرفته است و این وضعیت، یا به دلیل نبود قانون است، یا بهدلیل اجرا نشدن قوانین موجود.
رئیس زاده با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی در نظام سلامت، تزاحم و تضاد میان قوانین متعدد است، افزود: در حال حاضر، قوانین مختلف و گاه متناقضی در بخش سلامت وجود دارد که اجرای دقیق را دشوار و نظارت را مبهم کرده است؛ بنابراین ضروری است مجموعه قوانین حوزه سلامت، بازبینی، یکپارچه و بهروزرسانی شود.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد: در این قانون، بهصراحت آمده است که سازمانهای بیمهگر موظفاند 60 درصد مطالبات مؤسسات درمانی را در ابتدای کار پرداخت کنند؛ اما این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است و عدم اجرای اینگونه قوانین، خود منشأ بیاعتمادی در نظام سلامت و نارضایتی پزشکان و بیماران میشود.
به گفته رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور، در بسیاری از بحرانها، اگر پزشکی در محل کار خود حضور نداشته، باید ابتدا از خودمان بپرسیم که آیا بستر قانونی و مدیریتی لازم برای فعالیت نظاممند در شرایط بحران را فراهم کردهایم یا نه؟ نمیتوان خلأهای زیرساختی را صرفاً متوجه فرد کرد.
رئیسزاده با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه سلامت، اشخاص نیستند، بلکه ساختارها و سازوکارهای معیوباند، گفت: اگر نظارت وجود ندارد یا اگر هست اما اعمال نمیشود، مسئولیت متوجه فرد نیست؛ بلکه باید روی تقویت و اصلاح مکانیزمهای قانونی و نظارتی تمرکز کرد.
وی با یادآوری پیشرفتهای چشمگیر جامعه پزشکی کشور طی چهار دهه گذشته، تصریح کرد: در سال 1357 تنها 774 پزشک متخصص زن در کشور داشتیم، در حالی که امروز این عدد به بیش از 23 هزار نفر رسیده است، همچنین نسبت جراحان مغز و اعصاب در ایران از کشور ترکیه نیز فراتر رفته و این دستاوردها ثمره تلاش ملت، پزشکان، اساتید دانشگاه، دولتها و همه اقشار جامعه است.
انتهای پیام/