به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن که سومین جلسه در دولت چهاردهم به شمار میرود به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.
علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات این جلسه را تشریح کرد و گفت: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانکها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوبتری داشته باشند و تخصیصها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرحهای مسکن تسریع ایجاد شود.
وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و 900 هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.
به گفته وی، از یک میلیون و 100 هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود 470 هزار واحد جزو طرحهای حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود 870 هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این 870 هزار واحد تاکنون 470 هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود 400 هزار واحد قراردادشان منعقد نشده است که بانکها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.
تسهیلات 110 هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم منعقد شد
قائدی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود 360 هزار واحد بود و هم اکنون بعد از 11 ماه این قرارداد به تعداد 407هزار واحد رسیده است. یعنی حدود 110 هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده است که عملکرد نسبتاً مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود 7 سال زمان برده است به شمار میرود. اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد بنابراین بانکها باید به تعهد خود برای پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.
وی افزود: بانکهای دولتی عموماً عملکرد بهتری داشتند و بانکهای خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.
کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی مسکن به 18 درصد عملیاتی میشود
قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از 23 به 18 درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.
وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص 20 درصد منابع مالی سایر بانکها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: مقرر است تا 20 درصد منابع بانکها برای تخصیص مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند.همچنین مقرر شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژهها توسط بانک مسکن انجام شود.
قائدی افزود: یکی از تکالیف بانکها طبق قانون، خروج آنها از بنگاهداری است. مقرر شد تا بانکها در این خصوص اقدام کنند و زمینها و املاک خود را به فروش برسانند در این خصوص برخی بانکها اعلام تمایل کردند تا زمینهای خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص میکند زمین هایی که توسط بانکها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.
وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش میکنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. مقرر شده کمیتهای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالشها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/