به گزارش خبرگزاری تسنیم از دشتی، غلامحسین زارعی ظهر امروز در نشست با مدیرعامل بانک صنعت و معدن در شهر دشتی با تاکید بر انتقال حسابهای صنایع پتروشیمی در بانکهای استان بوشهر بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه کشور شرکتهای پتروشیمی مستقر در استان بوشهر با ابزارهای قانونی، مکلف به بازگشایی حسابهای مالی و انتقال سرمایه در بانکهای استان میشوند.
وی افزود: در استان بوشهر، 27 پتروشیمی فعال وجود دارد که برخی از آنها تا 500 حساب بانکی در سراسر کشور دارند، اما فقط 4 تا 5 حساب در بانکهای استان گشایش کردهاند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده از این محدود حساب پتروشیمیها در شبکه بانکی استان بوشهر، میزان داراییهای مالی آنها ارقام بسیار پایین تا حد صفر است.
زارعی ادامه داد: این شرایط بیتوجهی پتروشیمیها به انتقال حسابهای خود به استان بوشهر، دیگر قابل تحمل نیست و مطابق با قانون با آنها رفتار میشود.
نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با گشایش حساب و انتقال بخشی از سرمایههای مالی شرکتهای پتروشیمی به بانکهای استان بوشهر، زمینه ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی و حوزه تولید ارتقا مییابد.
وی گفت: بخش عمدهای از تولیدات داخلی کشور وابسته به استانهای نفتخیز است درحالی که کمترین سهم از این درآمد به همین استانها از جمله بوشهر تعلق میگیرد.
زارعی یادآور شد: در 45 سال گذشته کارهای اساسی توسط شرکتهای بزرگ صنعتی مستقر در استان بوشهر برای کاهش محرومیتها انجام نشده که با همگرایی مناسب با حوزه اجرایی استان به دنبال رفع این نقص ساختاری هستیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: مادامی که صنایع پتروشیمی مستقر در استان بوشهر بخواهند از زیر بار مسئولیت در بازگشایی حساب و فعال کردن آن بگریزند، با ابزار نظارتی با آنها گفتوگو میکنیم.
انتهای پیام/