به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو کشور سالهاست با مشکلات جدی اقتصادی و ساختاری مواجه است و یکی از چالشهای همیشگی آن، بحث قیمتگذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرفکنندگان و کنترل بازار اجرا میشود، اما همواره محل بحث و انتقاد خودروسازان بوده است. با این حال، در شرایط فعلی بازار که تقاضا بهطور قابل توجهی کاهش یافته است، این سوال مطرح میشود که چرا خودروسازان همچنان مصر به افزایش قیمتها هستند و قیمتگذاری دستوری را بهانهای برای این اقدام قرار دادهاند؟
در ابتدای سال جاری، خودروسازان پس از مذاکرات فراوان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و حتی در برخی موارد بیش از سقف مجاز، این کار را انجام دادند. اما نکته مهم اینجاست که هنوز دو ماه از این افزایش قیمتها گذشته که باز موضوع قیمتگذاری دستوری مطرح و ضرورت اصلاح ساختار آن به میان آمده است.
این اتفاق در حالی است که آمارها از کاهش چشمگیر تقاضای خودرو در بازار حکایت دارد؛ نمونه بارز آن فروش تیرماه ایرانخودرو است که تنها 95 هزار متقاضی عادی داشته است. این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و 62 هزار و 105 نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که 240 هزار و 892 نفر از آنها ثبتنامکنندگان طرح عادی بودند. این آمار نشان میدهد که بازار توان یا تمایل خرید خودرو با قیمتهای فعلی را هم ندارد.
در بازار امروز، بسیاری از خریداران به این نتیجه رسیدهاند که نهتنها سودی قابل توجه نصیبشان نمیشود، بلکه با خواب سرمایه و احتمال افت قیمت هم مواجهاند، این در حالی است که تا همین یکی دو سال گذشته، استقبال از طرحهای فروش خودرو بیسابقه بود و خودروسازان با ثبتنام میلیونی مردم مواجه بودند.
کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این باورند که خودروسازان با طرح مکرر موضوع قیمتگذاری دستوری، در واقع به دنبال توجیه افزایشهای پیدرپی قیمت هستند؛ در حالی که وضعیت بازار و افت تقاضا گواه این است که این افزایشها نمیتواند ناشی از واقعیتهای عرضه و تقاضا باشد. این روند نه تنها به بهبود وضعیت صنعت کمک نمیکند، بلکه باعث سردرگمی مصرفکنندگان و کاهش انگیزه خرید شده است.
از سوی دیگر، البته قیمتگذاری دستوری با وجود هدف اولیهاش یعنی حمایت از مصرفکننده، اثرات مخربی بر صنعت خودرو داشته است؛ زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان، افزایش بدهی به قطعهسازان، کاهش کیفیت محصولات و افت تولید، همگی نمونههایی از تبعات این سیاست است. در واقع ادامه این روند نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه عملاً صنعت خودرو را در وضعیت بحرانیتر و ناپایدارتری قرار داده است.
نیاز به اصلاح ساختاریم، نه فقط تغییر قیمت
به همین دلیل کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف این سیاست بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، مالی و نظارتی، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند آن را عمیقتر نیز بکند.
پیشنهادهای کلیدی برای خروج از این وضعیت عبارتند از:
-تعیین قیمت توسط هیأتمدیره شرکتها با نظارت سازمان حمایت
-شفافسازی کامل قیمت تمامشده و ساختار هزینهای خودرو
-افزایش بهرهوری و کاهش هدررفت منابع در زنجیره تولید
-توقف مداخلات دستوری دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی
-حمایت هدفمند از مصرفکننده بهجای دخالت در قیمتگذاری
دولت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری اقتصادی باید هرچه سریعتر با اتخاذ تصمیمی شفاف و کارشناسی، تکلیف قیمتگذاری خودرو را روشن کند و اجازه ندهد که این موضوع بهانهای برای افزایشهای بیضابطه و بیتوجه به شرایط واقعی بازار باشد. اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو، حذف مداخلات غیرضروری و حمایت از تولید واقعی میتواند زمینهساز احیای صنعت خودرو و جلب اعتماد مصرفکنندگان باشد.
به نظر میرسد افزایش قیمتها بدون توجه به واقعیتهای بازار و مشکلات ساختاری، نه تنها صنعت خودرو را بیش از پیش آسیبپذیر میکند، بلکه فشار اقتصادی بر خانوادهها و مصرفکنندگان را نیز تشدید میکند. بنابراین، تصمیمگیری درست و هماهنگ میان نهادهای مسئول، شرط لازم برای عبور از بحران فعلی و ایجاد تعادل در بازار خودرو خواهد بود.
انتهای پیام/